عندما قررت وزارة الشؤون أن تتدخل بجمعيات تعاونية ينظمها قانون وللعلم أن الجمعيات التعاونية هي حالة تكاد تكون فريدة في دول المنطقة وهي منظومة اجتماعية ومالية واقتصادية تعاونية يساهم بها كل فرد بالمنطقة التي يقطن بها، وجاء قرار فردي لا أتوقع انه مدروس جيدا من قبل الوزارة بتحديد نسب الأرباح إلى 10% ولا نعلم مفاده ولا جدواه والجواب الأكيد لدى المسؤول المعني بوزارة الشؤون الاجتماعية.
****
عندما تحدد الشؤون نسبة الأرباح قد ترى في ذلك أو يخيل لها أن هذا القرار سوف يوقف التجاوزات ولكن بعد خفض نسبة الأرباح للمساهمين بالجمعيات التعاونية من 15% إلى 10% هل تم حل مشكلة التجاوزات؟ أم تفاقمت المشكلة؟ كم عدد مجالس الإدارات التي تم حلها؟ وكم عدد ملفات الجمعيات التي أحيلت للنيابة؟ الحل ليس بخفض النسب بل الحل بالمراقبة الجادة من طرفين وزارة الشؤون والمساهم نفسه.
****
أقترح قبل إشهار أي جمعية تعاونية أن من يؤسس الجمعيات التعاونية بداية الأمر يشكل لجنة وزارية ويتم تعيين المجلس بداية من المختصين الذين تحددهم اللجنة من خارج المنطقة أو داخلها مع دخول 3 من أهل المنطقة المؤسسين لمدة 4 سنوات بعدها تسلم إلى أهالي المنطقة والمختصين وشروطهم تكون كالتالي:
٭ مهندس.
٭ محاسب.
٭ قانوني.
٭ تسويق وعلاقات عامة.
٭ مختار المنطقة بصفته.
٭ رئيس المخفر أو قائد المنطقة بصفته.
٭ وثلاثة من المؤسسين.
****
٭ من الفرية: عندما تكون الحملة الانتخابية لمرشح جمعية تعاونية تفوق حملة انتخابية لمرشح مجلس أمة أو بلدي ماليا وإعلانيا وإعلاميا وتصرف بها مبالغ طائلة لنيل مقعد تطوعي لا مقابل له.. فهل كل هذا محبة للعمل التعاوني والتطوعي لخدمة أهالي المنطقة؟ بصراحة «مو داشة مخي».
[email protected]