لاشك أنه وحسب طبائع الأمور وغرائز البشر أن هناك تنافرا طبيعيا بين زوج الأم والأبناء لان الأبناء يعتبرونه غريبا دخل عليهم واستولى على أمهم وأصبح مكان والدهم وزوج الأم يعتبرهم عقبة في انفراده وتمتعه بأمهم وهذا هو الغالب الطبيعي في مثل هذه العلاقات، أما غير الطبيعي فأن يحدث تلاحم بين زوج الأم والأولاد تحت أي مصلحة أو علاقات خاصة وذلك إذا كانت لدى هذه الأم بنات شابات وقد تكون المصلحة الخاصة في انتفاعه بأي مصلحة مالية من جانب الأم إذا كانت ثرية، أو الأولاد لهم موارد مالية، وعكس هذا نادرا وفي مجتمعنا هذا أصبح الأمر غير سوي فبدلا من ان يكون زوج الأم رحيما وعطوفا على أولاد زوجته اخذ يدس لهم السموم في أفعاله وتحول إلى وحش كاسر يتلاعب بأجساد أولاد زوجته ويدفعهم إلى الحرام بل ويقترف معهم أبشع الجرائم الأخلاقية كل هذا بدافع إشباع غرائزه، ولعل ما جعلني اسرد هذه البداية الخبر الذي قرأته في احدى الصحف اليومية من أن زوج أم استغل براءة ثلاث فتيات في عمر الزهور وأخذ يستغل أجسادهن في أعمال لا أخلاقية كل هذه التصرفات بلا وعي منه حيث انه دائم السكر فكان يطلب منهن الرقص أمامه وإتيان افعال فاضحة وارتداء ملابس خليعة.
وليت الأمر وقف عند حد تلك الأفعال اللا إخلاقية بل كان في حالة اللاوعي التي دائما تنتابه من احتساء الخمر يقوم بخلع ملابسه ويقف عاريا أمامهن ويقوم بأعمال غير أخلاقية معهن كل ذلك والأم لا تبالي بما يفعله زوجها حيال بناتها، الأمر الذي دفعهن إلى الشكاية لعمهن ومحاولة استدرار عطفه لإنقاذهن من هذا الوحش الآدمي، وحسنا فعل العم بأن توجه للمخفر وتقدم بشكوى ضد زوج الأم بما فعل تجاه بنات شقيقه ـ تلك هي الواقعة التي تلقي بظلالها على مجتمعنا ـ ودون الدخول في تفاصيل أين يوجد والدهن، موجود على قيد الحياة، أم متوفى، أم أن العلاقة الزوجية انفصلت مع والدتهن، كل ذلك اسئلة تجد حلها في أن انفصال العلاقة الزوجية بطلاق يجني ثماره الأولاد الذين يصبحون فريسة لزوج أمهم بدلا من ان يكون بديلا في حنانه عن الأب ـ أعود وأقول ان التكييـف القانوني لهذه الواقعة يخضع لعدة نصوص عقابية ـ منها نص المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم الفعل الفاضح العلني وتفرض عقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنة واحدة حيث انه يقوم بإتيان تصرفات فاضحة مثل خلع ملابسه عاريا أمامهن، فضلا عن نص المادة 191 من قانون الجزاء في فقرتها الثانية.
حيث انه له سلطة عليهن ومن المتولين تربيتهن ورعايتهن وفرض لها القانون عقوبة الحبس المؤبد وهذا اذا وصل الفعل إلى هتك العرض بقوة أو تهديد أما إذا وصل الفعل الإجرامي إلى المواقعة فان العقوبة قد تصل إلى الإعدام عملا بالمادة 187/2 من قانون الجزاء «حيث ان الجاني من المتولي لتربيته ورعايته» أي توافر ظرف مشدد في الجريمة، فضلا على ان المجني عليهن دون الخامسة عشرة ورضخن لرغبات الجاني بتهديدهن وإكراههن على فعله ـ إلا أنه لا يمكن إنكار دور الأم في مثل هذه الواقعة وإهمالها وعدم رعايتها لبناتها وهن في هذه السن الخطرة بما يعني ان يكن نصب عينيها إلا أنها ذهبت وراء أمورها الشخصية متناسية فلذة كبدها فبدلا من أن ترعاهن وتصهر على راحتهن راحت تبحث عن الزواج، صحيح أن لها الحق في الزواج وهذا لا ينكره أحد، لكن هناك مسؤولية على عاتقها في المقام الأول تجاه بناتها لاسيما أنهن فتيات في سن الزهور ويجب عليها أن تكون العين الساهرة لرعايتهن والاهتمام بهن إلا أن انشغالها بأمور الزوجية جعلها تهمل في هذه التربية حتى وصل الأمر إلى ما نحن عليه الآن من امتهان لأجساد بناتها وتسخيرهن لرغبات زوجها التي لم تحسن اختياره الذي كان يجب عليه أن يكون بمنزلة الأب والستار المانع والحافظ لبناتها والصدر الحنون لهن.
وهذا يجعل ما حدث لهؤلاء الفتيات وهن في سن الزهور مجالا لإسقاط الحضانة عن تلك الأم المستهترة وذلك لانه يشترط في مستحق الحضانة عملا بالمادة 190 من القانون 51 لسنة 84 في شأن الأحوال الشخصية فضلا عن البلوغ والعقل والأمانة القدرة على تربية المحضون وصيانته خلقيا وعقليا وهو ما خلت منه الواقعة الماثلة من إهمال تلك الأم في تربية بناتها وصيانتهن أخلاقيا من أفعال زوجها الذي لم تحسن اختياره ولذا فان إسقاط الحضانة عن تلك الأم واجب قانونا عملا بالمادة 191 من القانون 51 لسنة 84 في شأن الأحوال الشخصية سالف الذكر وتكون الحضانة وفقا للترتيب الوارد في المادة 189 من القانون سالف الذكر وهي أقرباء الأم مثل شقيقتها أو خالتها ومن الممكن ان يكون العم حاضنا وهو الذي لجأت إليه الفتيات لإنقاذهن من براثن زوج أمهن وذلك في حالة عدم وجود مستحق للحضانة حسب الترتيب الوارد في المادة 189 فقرة «أ» من القانون 51 لسنة 84 وأقول أنه يجب علينا كقضاء واقف ان نتنبه لمثل تلك الأفعال التي أصبحت دخيلة على مجتمعنا الحافظ لتقاليده وأعرافه.
وان نراقب تلك الأفعال والعمل على محاربتها وذلك بوضع قوانين تشدد العقوبات على جرائم الاعتداء على الشرف والعرض لاسيما اذا وقعت على أطفال في سن الزهور لان تلك الجرائم بلا شك تترك اثرا سيئا في نفوسهم فبدلا من ان ينشأوا أطفالا أسوياء وقوى منتجة نجدهم أطفالا معقدين تكون الجريمة قد ترسخت في نفوسهم من الصغر تاركة آثارها السيئة مما يجعلهم غير أسوياء، الأمر الذي ينذر بتفشي حالة الانحدار الأخلاقي في بلادنا، فهذا ناقوس خطر، علينا مواجهته، بالقانون والأخلاق.
[email protected]