في الوقت الذي لا يسمع فيه العالم لصوت الضمير ولا لثقافة حقوق الإنسان ولا الشعارات التي أتى بها الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية وأمام هذا الصمت الدولي الذي طال أمده بادرت شخصيات من مختلف الدول والجنسيات وكان من بينها وفد كويتي ليس رسميا وإنما إنساني إلى التضامن مع إخوانهم المحاصرين بغزة والمساهمة في تذليل صعابهم وكسر معاناتهم عن طريق قافلة بحرية إنسانية محملة بالمساعدات لأناس لا يطلبون إلا سد رمقهم بعدما حاصرهم العدو الصهيوني من كل المنافذ والجهات.
انطلقت القافلة من تركيا وهي تتكون من ست سفن واتفق المتضامنون فيما بينهم على عدم توقيع أي وثيقة في حال اعترضهم الجيش الإسرائيلي وكذلك ألا يتجاوبوا مع السلطات الإسرائيلية، وان يكتفوا بالتعريف بأشخاصهم وبجنسياتهم وجوازات سفرهم وينتظروا الاتصال بهم من سفارات دولهم في اسرائيل او من منظمات حقوقية، وفعلا صدقت نبوءات المتضامنين وأصرت السلطات الإسرائيلية على اعتقال كل من على السفن بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك، وكلفت لذلك وحدة خاصة في سلاح البحرية ونثرت الزوارق والمروحيات تجوب السواحل بين اسدود وغزة. في ظل هذه الأجواء المشحونة والمضطربة وفي ظل اعتصام أنصار قافلة الحرية أمام القنصلية الإسرائيلية في تركيا واعتصام الكويتيين في ساحة الإرادة تتقارب المسافات لتعبر عن رفض الوقوف أمام عمل إنساني كان الغرض منه توزيع الطعام والدواء على جياع غزة. ومهما كانت سلطة الدولة على إقليمها ورعاياها ومياهها الإقليمية في القانون الدولي لا نقاش فيه فقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد شرعا قوانين ومبادئ أساسية تسمح باستعمال تراب الدولة أو مياهها الإقليمية كمعبر لأغراض إنسانية. ومن دون تحجج ولا ادعاءات ولا مزايدات كلامية فارغة فالقانون الدولي الإنساني قد شرع في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين بها ضرورة حماية الأعيان المدنية من أي تهديد بشكل واضح ومستفيض لا حاجة لنا لإبرازه ولا تبيانه.فإذا كانت غزة رجلا محكوما عليه فالعرف عرج على تحقيق مطلب المحكوم قبيل تنفيذ حكم الإعدام فيه، فلماذا لم يتحرك المجتمع الدولي لتحقيق طلب وصول قافلة الحرية لجياع غزة.
[email protected]