كثر الحديث في الآونة الأخـيرة عن تــعديل كادر المعلمين متزامنا في مناقشته مع قدوم حكومة جديدة حملت بينها وجها قديما على الساحة السياسية جديدا على وزارة التربية، وإحقاقا للحق لاقى خبر تسلم الوزير احمد المليفي حقيبة «التربية» الأثر الطيب لدى الكثيرين من أهل الميدان، وهذا ليس انتــقاصا مـن أســلافه السابقين ولكن حقيقة وجب ذكرها.
وأظن انه ما ولد هذا التفاؤل تصريح الوزير بأول ظهور له بتعهده بأن تكون مهنة التعليم من المهن الجاذبة في البلد، وكان أول تحد له مشروع قانون تعديل كادر المعلم الذي ينتظره في أول جلسة له كوزير وتعهد تحت قبة البرلمان بالالتزام الحكومي نحو إقرار معظم الكادر (جــدول 1، 2) وتم التصويت في مداولة اولى على قانون الكادر بأغلبية لإقراره مع إعطاء الحكومة مهلة أسبوعين للدراسة قبل جلسة التصويت على المداولة الثانية وإقرار القانون من عدمه.
وفي أثناء انتظار أهل الميدان المداولة الثانية خرج لنا ديوان الخدمة المدنية بكادر تحول الى مكافأة سنوية (بونص) لا يحصل عليه إلا من يستحقه على حد تعبير وزير التربية.
فمن الذي يستحق يا معالي الوزير وما الآلية التي من خلالها نعرف من يستحق ومن المسؤول عن هذا الاستحقاق؟ نحن نتحدث عن ملايين ستصرف لآلاف المعلمين والمعلمات فكيف سيتم التحكم بصرف هذه الملايين؟
الشيء بالـشيء يذكر العــاملون في الكــنترولين العلمي والأدبي وتعليم الكبار والأنشطة لهم استحقاقات لــم تصرف منذ أشــهر ومستــحقاتهم مجتمعة لا تتـعدى بضعة آلاف من الدنانير، فكيف سيتم صرف «البونص السنوي» الذي تقفز تكلفته الى الملايين؟
[email protected]