سعد الحرمل
هذا هو حال مركز الراشد للحساسية بعد تقاعد مديره السابق د.عبدالرحمن الدويسان الذي نوجه له تحية تقدير واحترام، علما أنني لم أره في حياتي، إلا أنني أحسست بعد أن ترجل عن جواده وفضل الاستراحة مشكورا بعدما خدم بلده ومواطنيه طوال مدة خدمته، بأن مكانه بدا خاليا منذ ذلك الحين حتى وقتنا هذا، وباتت الفوضى هي السمة الواضحة في جميع أرجاء المستشفى بعدما كانت حالته جيدة في السابق، حيث كان النظام المعمول به في السابق أن يتوجه المريض إلى غرفة الملفات أو الأرشيف لطلب ملفه، ومن ثم مراجعة طبيبه المختص، أما في حال ما إذا رغب المريض في صرف العلاج الموصوف له بناء على ما هو مكتوب في ملفه بعد نفاده ودون وجود حاجة لإجراء فحوصات، فما عليه سوى التوجه إلى الطبيب الموجود في الغرفة رقم 6 ليتأكد من مطابقة الدواء بما هو موجود بالوصفة المكتوبة داخل ملف المريض.
كل ذلك كان، أي في الماضي، أما الآن وفي وقتنا الحاضر والذي يعتبر مستقبلا للماضي، ومعنى ذلك انه يجب علينا مواكبة التطور وتقديم خدمات أفضل عما سبق، إلا أن ذلك قد يحدث في وزارات أخرى غير وزارة الصحة، وتأكيدا لما سبق نسوق لكم هذه الحادثة، فمنذ أيام قليلة توجه أحد كبار السن إلى مركز الراشد ليصرف علاجا له قاربت كميته على النفاد، وبعد أن توجه لغرفة الملفات وطلب ملفه فوجئ به ممزقا وجميع أوراقه وتقاريره مبعثرة، وحين اشتكى ذلك للموظفة المسؤولة قائلا: إن ملفه يحتوي على جميع تقارير العلاج الخاصة به بالإضافة إلى تقارير أخرى جاء بها من مستشفيات لندن وألمانيا وطلب منها أن تعمل له ملفا جديدا وترتب الأوراق، ردت عليه قائلة: ما عندنا ملفات جديدة ولا لدينا خرامة، عندها سأل عن مكتب مدير المستشفى وتوجه إليه ليشكو له الحال ولدى وصوله إلى هناك وجد الكثيرين مثله جاؤوا ليشتكوا ولكنهم لم يجدوا ذلك المدير حتى ان سكرتارية مكتبه لا يرونه ليتضح أن وزارة الصحة وضعت مديرا على المركز(بالوكالة) لا يمر عليه إلا نادرا (حسب الفضاوة) ليوقع على البريد ويمضي إلى حال سبيله، ويبدو أن قدر تلك الوزارة أن يكون معظم مناصبها بالوكالة من رأسها إلى أصغر قيادي فيها.
( كده المدراء ولا بلاش).
أذكر أنني كتبت في مقال سابق أن مشكلة تردي الأوضاع في وزارة الصحة هي مشكلة إدارية، وذلك لأن معظم المناصب القيادية فيها تتم بناء على معايير فاسدة لا تخدم الوطن مثل (هذا ولدنا أو ولد فريجنا أو خالته تصير حق بنت خالة أمي) أو إرضاء لفئة معينة أو لتكتل معين، ضاربين عرض الحائط بتلك التي تسمى المصلحة العامة، إن لم تخني الذاكرة.
ومنا إلى وزير الصحة (بالوكالة) عبدالله المحيلبي أو من سيأتي بعده، إن كان قادرا على إصلاح الخلل، أو إفساح الطريق لي لعمل ذلك.
كل الشكر للسيدة مريم وزميلتها، سكرتاريـة مكتب مديـر مركـز الراشـد (بالوكالة)، اللتين قامتا مشكورتين بطلب ملف جديد وتخريم الأوراق وترتيبها بالرغم من أن ذلك خارج عن اختصاصهما، بعدما تملصت موظفة غرفة الملفات من مسؤوليتها، وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدل على حسن التنشئة.