سعد الحرمل
بعد خطوته التي تعد الأولى في طريق الإصلاح في وزارة الشؤون، والأكثر جرأة في تاريخ الوزارة، وهي حل اتحاد الجمعيات التعاونية بعد أن استشرى الفساد وأصبح هو الســـــمة الســـائدة في معـــظم الجمعيات التعــــاونية في مختلف مناطق الكويت وعاث المفسدون فيها جيئة وذهابا، أقدم وزير الشؤون جـــمال الــــشهاب على خطوة أخرى لا تقل عن سابقتــــها وهي تشكيل لجان تفتيش لتقصي شكاوى المواطنين في الجمعيات وهي خطوة مجمدة في تاريخ الوزارة وعصر من سبقه من الوزراء الذين كانوا يتحاشونها بسبب الضغوط واعتبارات عديدة لا تمت للعدالة والأمانة بصلة.
من ضمن هذه الجمعيات التي تم التحقيق فيها في إطار هذه الحملة جمعية العمرية والرابية التعاونية وطالما نادينا بأعلى الأصوات ووجهنا عدة نداءات، سواء من خـــلال الصحف أو لقاءات مــــع وزراء الشؤون المتعــــــاقبين عـــــلى الوزارة قبل أن يتولى حقـــــيبتها الوزير جمال الشهاب وكانت النتيجة أذنا من طين والأخرى من عجين، إلى أن اتخذ الوزير الحالي هذه الخطوة الجريئة غير آبه بالضغوط التي تمارس عليه من قبل البعض، لتتجلى الحقيقة التي يعرفها أهالي المنطقة وتنكشف تجاوزات عديدة تناولتها مختلف الصحف وإن كان الجزء الأكبر لم ينكشف بعد، وذلك لأن الموضوع أكبر من عملية تعيين عشوائي أو أقساط تأمينات أو فاتورة كهرباء لم تدفع.
أمر آخر يجب ألا يغفل عنه الوزير ولجنة التحقيق وهو ملاحقة موظفي وزارة الشؤون الذين تقاعسوا وتخاذلوا عن القيام بواجباتهم خلال السنوات الماضية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإننا نطالب الوزير بعدم الاكتفاء بحل مجلس الإدارة وتعيين غيره، فما الفائدة إذا نجا الجاني بفعلته؟!
ففي هذه الحالة لن يكون هناك رادع لمن يأتي بعده إذا كان الأمر يقتصر على حل المجلس فقط، بل يجب في هذه الحالة إحالة جميع المشتبه بهم إلى النيابة لتحقق في الأمر فأنت مساءل أمام الله قبل الخلق وهذا ما يمليه عليك الواجب، أما ما يجب على الأهالي فهو مقاطعة أي شخص يتدخل في سير إجراءات الإحالة أو التحقيق من أجل عرقلة تطبيق العدالة لأمور انتخابية.
أمر أخير نتمناه من نواب الأمة وهو تشريع قانون يضع آلية لمراقبة الجمعيات التعاونية ماليا وإداريا لمنع مثل هذه التجاوزات التي باتت تطفو على السطح بشكل صريح، لأن المال السايب يعلم «الشطارة».