Note: English translation is not 100% accurate
أيضاً لمجلس الوزراء
الثلاثاء
2006/10/31
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : سعد الحرمل
سعد الحرمل
بعد ان اثبتت مراكز الخدمة المنتشرة في مدن الكويت المختلفة جدواها، وتماشياً مع توجه الحكومة بعمل ما يسمى بـ «الحكومة مول»، وان كنت لا احبذ تلك التسمية على المستوى الشخصي، واستجابة لتلك الاصوات المتعالية لتخفيف الزحمة ـ وانا اولها ـ فاننا نتمنى على الحكومة كمواطنين «غلابة» ان تقوم بعمل افرع لذلك المشروع اسوة بمراكز الخدمة، والا تكون تلك المراكز مقتصرة على خدمات وزارة الداخلية فقط كما هو واقع الحال الآن، وان يتم تقديم كل الخدمات التي تقدم في برج التحرير، وذلك من خلال توفير موظف واحد من كل وزارة في هذه المراكز كوزارة المواصلات والطاقة والتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون والعدل، وذلك على سبيل المثال لا الحصر مع ضرورة توفير تلك الخدمات في الفترة المسائية ايضا لاتاحة الفرصة امام موظفي الصباح للاستفادة من تلك الخدمات.
قد يتحجج البعض بعدم توافر الاماكن والمكاتب اللازمة لاتمام مثل ذلك الاقتراح، ولكن الرد على ذلك بسيط جدا، فالامر لا يتطلب سوى جهاز حاسب آلي مربوط بالمركز الرئيسي لكل وزارة، وموظف واحد لتقديم تلك الخدمة، كما انه يمكن للحكومة الاستفادة من مكاتب المختارية المؤثثة والموجودة بكل منطقة وتخصيص جزء منها لموظفي «الحكومة مول».
هذا من جهة، ومن جهة اخرى فاننا نأمل ان تقوم الحكومة بمختلف قطاعاتها بفتح حساب لها في جميع البنوك تسهيلا لعملية دفع المواطنين لفواتيرهم وتقليص عملية ما يسمى بالصندوق، وتجنبا لوجود مبالغ نقدية كبيرة فيه كناحية امنية رقابية، وذهاب تلك المبالغ الى حساب الوزارة مباشرة بدلا من عملية الايداع التي تحتاج الى موظفين وسيارات خاصة لهذه العملية من جهة اخرى.
ولكن قبل ذلك نأمل ان تجد الحكومة آلية لابلاغ المواطن بطريقة حضارية برصيد فاتورته من خلال رسالة قصيرة او بريد الكتروني، على سبيل المثال، قبل ان تشرع الوزارة في عملية القطع الفجائي كما هو الحال في وزارة المواصلات مع خطوط الهاتف. ختاماً، فانه يجب التشديد على ضرورة ابلاغ المواطنين بالمبالغ المترتبة عليهم بصورة دورية بدلا من تراكمها لعدة سنوات، كما هو حاصل في منطقة قرطبة، حيث يخبرني احد الاصدقاء بأنه منذ سكن منزله، قبل ست سنوات حتى الآن، لا يعلم ما المبالغ المترتبة عليه نظير استهلاك الكهرباء والماء في منزله، وذلك لعدم تسلمه اي فاتورة منذ ذلك الحين.
الله يرحم ايام زمان عندما كان المراسل يجول على قدميه بين المنازل متحديا جميع الظروف القاسية والصعاب صيفا وشتاء، علماً أن وزارة الطاقة قد وقعت عقدا مع شركة خاصة لتحصيل المبالغ منذ مدة ولكن عمك اصمخ.
ومنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد.
اقرأ أيضاً