سعد الحرمل
بالأمس اتصل بي احد مالكي سيارات الاجرة الجوالة يدعوني لحضور اجتماعهم المزمع انعقاده في احد الفنادق، لتتسنى لي رؤية ما حل بهذه الفئة من صغار التجار من مآس، نتيجة لبعض الشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة الداخلية التي سنستعرضها واحدا تلو الآخر لنرى مدى موضوعيتها وقابليتها للتطبيق، فعلى سبيل المثال وبعد كثرة الشكاوى من كل حدب وصوب على وزارةالداخلية وغيرها من الوزارات ذات الصلة بمشكلة الازدحام المروري قامت الوزارة بالتضييق على ملاك سيارات الاجرة الجوالة، وكأنها السبب الاوحد في خلق مشكلة الازدحام، وذلك بعد ان منحتهم التراخيص لمزاولة العمل، وتورط معظمهم في قروض والتزامات مالية مرهقة، وقد كان من الاجدى للوزارة ان تبحث عن اسباب اخرى حقيقية مسببة للازدحام كتفشي الواسطة في اختبارات المرور ورخص القيادة المشبوهة او عدم وجود رجال المرور بشكل كاف في الطرق الرئيسية بجانب الاسباب الاخرى التي سبق ذكرها بمقالات سابقة.. بدلا من ذلك كله، وفي تصريح لاحد قياديي وزارة الداخلية اخيرا، قال ان اجمالي التراخيص المصدرة هو 420 ترخيصا بسعة 30 سيارة لكل منها وبحسبة بسيطة يكون الناتج 12600 سيارة، ولو قسمنا هذا العدد على مليون سيارة في الكويت، وان كان العدد اكثر من ذلك، فسيكون الناتج 2.1% (واحد بالمائة) هو ما تشكله هذه السيارات من الازدحام المروري، وذلك على افتراض ان جميع التراخيص المصدرة تعمل، علماً أن معظمها حبر على ورق لاغراض اخرى.
من جهة اخرى ترفض الوزارة طلبات تغيير العنوان المقدمة من بعض الشركات بالوزارة، كما ترفض ايضا تجديد تصاريح السائقين الذين مازالوا على رأس العمل، وذلك حتى اشعار آخر، اي لحين وضوح الرؤية (ويشوفون هلال العيد)، مما يتسبب بايقاف هذه السيارات عن العمل، وهو ما يترتب عليه وقوع خسائر لرب العمل تتمثل في الايراد المفقود، بالاضافة الى قسط السيارة الذي يجب سداده، علاوة على فوائد القروض التي تقصم الظهر، ومن ثم تتعطل العجلة الاقتصادية، لندخل من جديد في دوامة الاعسار والديون والمطالبة بإساقطها، لتكبر كرة الثلج وتتدحرج، وتحدث ازمة بين المجلس والحكومة، ونقوم نحن بالكتابة عن ذلك الموضوع من جديد، والحديث عن التضخم والانكماش وسياسات الاقراض ولوائح البنك المركزي، ثم تكثر الشائعات بهذا الخصوص، وتتقاذف الاطراف التهم في افتعال الازمة (بس تعبت، لننتقل للنقطة الاخرى).
قامت الوزارة كما اسلفنا بتحديد عدد 30 سيارة لكل ترخيص، ولكن بعد حضوري للاجتماع تبين ان بعض اصحاب هذه الشركات لديهم استثناء بعدد 300 سيارة، اي ان الوزارة تسن القوانين ولا تلتزم بها!
يمكن واحد من الربع .. مو مشكلة يعني نخسر بعض عشان صفر وضع سهوا.. العملية مش مستاهله. آخر نقطة لدي، وهي الكارثة، والتي سأحاول ايجازها ان استطعت، وهي ذلك القرار الوزاري رقم 1068 لسنة 2006 الذي صدر تعديلا للقرار 182 لسنة 2004 الذي يقضي بأن يتم تعيين الكويتيين بنسبة 30% من سائقي الاجرة الجوالة، وبالرغم من ان هذاالقرار يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بشأن دعم العمالة الوطنية والذي يقضي بأن تكون النسبة 2% فقط وليست 30% والمثالب العديدة الاخرى التي تعتريه كصعوبة التطبيق، ففي هذه الحالة يجب ان يكون عدد السائقين الكويتيين 9 من اجمالي العدد المسموح به وهو 30 سائقا، وهذا امر يصعب على هذه الشركات تطبيقه، الا ان ملاكها لم يعارضوا، ولكنهم طلبوا من الوزارة ان تزودهم بالعمالة الوطنية التي ترغب بالعمل في هذا المجال ان استطاعت ذلك.