سعد الحرمل
بادئ ذي بدء نبدأ مقالنا هذا بتهنئة وزير المواصلات شريدة المعوشرجي على نيله ثقة صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ونحسبه أهلا لها، وندعو له بالتوفيق والسداد في مهمته تلك خاصة انه يرأس وزارة حساسة كونها ذات طابع فني بحت، فهي بمثابة الواجهة لكل بلد تكون فيه، كما أنها تعبر عن مدى تطور المجتمع ورقيه في مجال الاتصالات والمعلوماتية.
الأخ الوزير: منذ عقد من الزمان ونحن نسمع عن مشروع الحكومة الإلكترونية وبالطبع فإن وزارة المواصلات هي المعنية بالقسم الأكبر من ذلك المشروع كونها المسؤولة عن الجانب الفني والتقني له، إلا أن ذلك المشروع تعثر مرارا ولم ير النور لأمور كثيرة ومتشعبة، من بينها انتشار الفساد والمحسوبية في معظم وزارات الدولة، فقد كنا نأمل «بعد أن عشمونا بالحلق وخرمنا ودانا» أن يتمكن المواطن من استلام معاملته بالبريد وذلك بعد أن ينجزها من خلال شبكة الانترنت بعد أن يسدد الرسوم دون أن يضطر إلى التعرض لظروف الطقس المختلفة أو يعاني من ازدحام المرور ليقف في طابور طويل وفي نهاية المطاف يفاجئه الموظف المختص بعدم وجود طوابع أو بنفادها من الآلة المخصصة لها.
نحن لا نطلب مستحيلا أو معجزة ولكننا نطالب بحقنا في التطور والرقي أسوة بالمجتمعات المتحضرة على ظهر هذه البسيطة، ولكن ما الذي حدث؟ فبعد أن تمخض الجبل ولد فأرا هزيلا ليأتي لنا ما يسمى بمشروع الحكومة مول والذي ما هو إلا فكرة قديمة مشابهة للفكرة التي أنشئ على أساسها مجمع الوزارات وتسبب بخلق مشكلة مرورية في الكويت، حيث أنها محصورة في برج التحرير ولا توجد لها أفرع في باقي المحافظات كما هو الوضع في مراكز الخدمة المنتشرة في أنحاء البلاد.
عودة لوزارة المواصلات ومشكلتها الأزلية في تدني الخدمات المختلفة واهم الأسباب التي أدت لذلك، فالقرارات الانتخابية التي أصدرها الوزراء المتعاقبون عليها وتسببت في ظلم وحرمان أصحاب الكفاءات والشهادات الفنية العليا من مناصب يستحقونها نتيجة لتدخل وضغط بعض نوابنا الأفاضل، وأنت خير من يعرفهم كونك عاصرتهم طويلا، ليتم اختيار أصحاب المناصب الإشرافية كرؤساء الأقسام والمراقبين والمدراء حسب قوة ونوع الواسطة لكل من هؤلاء الذين قد لا يحمل بعضهم سوى شهادة المرحلة المتوسطة في وزارة ذات طابع فني، ضاربين عرض الحائط بجميع القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لتلك العملية كقانون الخدمة المدنية رقم 25/2006 والذي يقصر الوظائف الإشرافية على حملة الشهادات الجامعية ويستثني حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة في حالة توافر شرط الخبرة.
كل ذلك تم بمباركة من قبل الحرس القديم (الديناصورات) الموجود بالوزارة منذ عهد سيدنا آدم گ والذي يخشى أن تقوض صلاحياته أو أن يكشف أمره إذا ما وصل أصحاب الشهادات العليا لتلك المناصب.
لذا نتمنى من الأخ الوزير أن يبدأ بهدم شباك العنكبوت الواهية وإنصاف حملة المؤهلات العليا بهذه الوزارة وضخ الدماء الجديدة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحسين صورة المجتمع الكويتي أمام العالم، علما أن الوزيرة د.معصومة المبارك قد قامت مشكورة بإلغاء جزء من هذه القرارات الانتخابية خلال وجودها بالوزارة.
الجريدة تحتفظ بأسماء بعض أصحاب المؤهلات العليا وأرقام هواتفهم ممن وقع عليهم الظلم لحين الطلب.