لا أحد ينكر وجود بعض الأخطاء في أداء بعض الوزارات، وهذا الأمر طبيعي جدا فمن يعمل حتما سيخطئ، لكن حين لا يعمل لن يكون هناك أي خطأ، وسيظل القياديون في تلك الوزارات في أماكنهم، وسيكونون سالمين من أي ملامة.
وبما أن الجميع يطلق على العملية السياسية لفظ «لعبة سياسية» فإن الحكومة شكلت فريقا احترافيا وقدمت قانون النشر الإلكتروني الى مجلس الأمة للموافقة عليه وبهذا تكون الحكومة قد رمت الكرة في ملعب نواب الشعب للموافقة عليه، فماذا أنتم فاعلون؟
الجميع يعلم أن البعض منكم لن يوافق على هذا القانون الذي سيحرمهم الاستفادة من المغردين ومن يسمون أنفسهم بـ«الخدمات الإخبارية» من خلال حرية بث الإشاعات التي يطلقها بعضكم ضد خصومه ونحن نعرف أن البعض منكم لم يصل من خلال طرحه وإقناع الآخرين بل وصل بالضرب في خصومه أو منافسيه مستغلا مواقع التواصل الاجتماعي غير المجرمة.
لقد وصل الأمر أن هناك مسؤولين استغلوا عدم وجود تشريع وأسهموا في وجود مغردين يبثون الاشاعات عن زملاء لهم وأوهموهم بأنهم سيحمونهم وقد طال أغلبكم التجريح والتشهير ولم تحركوا ساكنا وهذا ما يجعلنا نتهمكم بأنكم وراء كثير من تلك الحسابات الإلكترونية وأنها تدار بمعرفتكم وحمايتكم، لكن عليكم الحذر فهناك نية مبيتة لخصومكم بسقيكم من «الجليب» نفسه.
أدام الله من شرع القوانين التي تخدم الجميع.. ولا دام من كانت تشريعاته تأتي وفقا لمصالحه الخاصة.
[email protected]