أود تسليط الضوء على النوعية بمعنى نوعية ما يقدم من خدمات وأساليب تقديمها، ولو أخذنا مثالا قريبا وهو منشآت وزارة الداخلية ومنها مراكز الخدمة فالملاحظ أن القائمين عليها والعاملين فيها أغلبهم من الشباب المتحمس والذين نوجه لهم تحيه ونقول لهم شكرا من القلب على سعة صدور الغالبية منكم.
كما لا يخلو الأمر بطبيعة الحال من بعض الملاحظات البسيطة مثل الذوق «السيئ» في الاختيار من الأرضيات والأثاث والألوان، كما ان السمة الغالبة على المكان هي الغبار حيث تشعر بأن المكان «دبق» والتهوية والإضاءة ليستا ضمن الأولويات والكراسي من النوع نفسه المستعمل في المخافر... فعن أي خدمة تتحدثون؟!
أتمنى من وزارة الداخلية العمل على خصخصة المراكز بشرط أن تكون الخصخصة ومن يقوم عليها ويضع شروطها وقوانينها وقواعدها من خارج الوزارة وبعيدا كل البعد عن وزارتكم الموقرة، حيث إن ضباطكم يفهمون في الإدارة والهندسة والفلك وفي كل شيء..!
ونظرا لافتقار «ربعكم» للإدارة وللنوعية وللذوق في الاختيار والأمر لا يحتاج إلى براهين وانما فقط الى نظرة بسيطة إلى المنشآت الخاصة بوزارة الداخلية بالذات من جوازات وهجرة وغير ذلك من الأماكن التعيسة والتي فعلا «تفشل» مع العلم انه يصرف عليها الملايين.. ولكن..!
وتخيل لو أخذنا نفس المبالغ والميزانيات المخصصة لهذه المراكز وسلمناها الى أناس متخصصين هل يا ترى سيستمر وجود «الشبرات» واستقدام خبراء وعلماء من الخارج «طباعين» وعمال نظافة من النوع الذي يحتاج الى نظافة؟!
وهل سنرى أثاثا وكراسي متهالكة وكأنها من «سوق المستعمل» وهل سترى الموظفين والموظفات من دون ضوابط إذ أتوقع أن يأتي يوم أو قد أتى تجد فيه من يداوم «بالبيجامة»...!
لا أخص مراكز الخدمة تحديدا ومن أراد أن يعيش أجواء «طاش ما طاش» فعليه التوجه من باب المتعة والتسلية ويأخذ جولة بمباني وزارة الداخلية خصوصا في «الضجيج» وأفضل أن تكون قبل نهاية الأسبوع وأنا على يقين انه سوف يجد حكايات وطرائف وسوالف تصلح «بالويك إند»..!
ناس داشة وناس طالعة وناس صافين فوق الرصيف والمباني متهالكة وبيالات الشاي متناثرة في كل مكان، والشرطي لا يبدو شرطيا، حيث إن الشكل والهيئة غير. مزيج بين السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات وفوضى تشعرك فعلا بأجواء بعد التحرير...!
فلا تعرف الموظف من المراجع وتمر عليك لحظات ذهول وأنت تحدق وتجول ببصرك في الدفاتر والسجلات الضخمة والشباك «بوفتحة مدورة» وأمور تجعلك تتساءل هل نحن فعلا في العام 2010؟!
الحل: أقترح أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ قرار تقوم بموجبه بتسليم إدارة كل ما يهم المواطن من خدمات (غير بوليسية)، إلى أي شركة تجدونها في أي جريدة إعلانية مهما كان مستواها وأنا على يقين بأن الوضع لن يكون بأي حال من الأحوال أسوأ من الوضع القائم!
... وعاشت التنمية!
[email protected]