صالح النغيمش
لفت انتباهي ما كتبه أحد الزملاء في احدى الصحف ان الاستجواب سيترتب عليه تقديم عشرة نواب كتاب عدم تعاون ومن ثم يرفع الأمر الى صاحب السمو الأمير ليتخذ الأمر بحل مجلس الأمة أو عزل سمو رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما يتعارض تماما مع المادة (102) والمذكرة التفسيرية ورأي الخبراء الدستوريين الذين يؤكدون ان العشرة ما هم إلا مقدمو طلب، فلذلك تقول المادة (102): «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك اذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، يرفع الأمر الى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.
وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بالأغلبية ذاتها عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معزولا من منصبه من تاريخ قرار المجلس في الشأن، وتشكل وزارة جديدة».
إذن هذه هي فحوى المادة التي يرتكز عليها الأعضاء الذين يريدون النيل من سمو رئيس مجلس الوزراء باستجوابهم له، ولم تذكر هذه المادة ان من يريد اسقاط سموه ما عليه إلا ان يجمع عشرة تواقيع من اعضاء مجلس الأمة ومن ثم يرفع الأمر الى صاحب السمو الأمير ليحدد بعد ذلك إما عزل سمو رئيس مجلس الوزراء أو حل مجلس الأمة، ولكن ما جاء في المذكرة التفسيرية بخصوص هذه المادة هو ان استجواب رئيس مجلس الوزراء حاله كحال استجوابات الوزراء، لكن لا تطرح الثقة به انما يقدم طلب «عدم تعاون معه» ويكون ذلك بتقديم عشرة أعضاء من مجلس الأمة لطلب لتحدد بعد ذلك جلسة خاصة للنظر في موضوع عدم التعاون ويرتكز ذلك في عدد حضور الأعضاء في قاعة المجلس باستثناء الوزراء الأعضاء الذين لا يحق لهم التصويت في موضوع «طرح الثقة»، أو «عدم التعاون» واذا كان الحضور مثلا (48) كما هو حاصل الآن، يفصل الأمر النصف زائد واحد أي ان المطلوب لهذا العدد (25) عضوا لكي يقدم المجلس مذكرة لصاحب السمو الأمير يبلغه فيها بعدم تعاون المجلس مع رئيس الوزراء ومن ثم يختار صاحب السمو الأمير حل مجلس الأمة أو عزل سمو رئيس مجلس الوزراء، أي ان لو حصل المجلس على العدد المطلوب بعد تقديم الأعضاء لطلب عدم التعاون يكون الأمر بتصرف صاحب السمو الأمير وليس كما الحال في طرح الثقة الذي يخص الوزراء وهو أمر محرج ومزعج للحكومة بأسرها، حيث ان الوزير عندما تطرح الثقة به يتلو رئيس مجلس الأمة بيانا بعزل الوزير نفسه المطروحة الثقة به وهذا ما لم يحصل في تاريخ الحياة السياسية الكويتية.
والمناورة الحكومية دائما ترتكز على عدد الأعضاء في دخولهم لجلسة طرح الثقة ولا يجازفون بدخولهم إلا وهم متيقنون جيدا من عدم طرح الثقة بوزيرهم، وأحيانا يقدم الوزير استقالته لـ «ينفد بجلده» خوفا من الغدر به من قبل زملائه الوزراء أو حتى زملائه الأعضاء الذين يقولون له شيئا ويحس عكس ما يقولون بأنهم معه، فالمواقف تتبدل بين لحظة واخرى.