صالح الشايجي
لست خبيرا في الاديان، ولا باحثا فيها او دارسا لها! ولكنني املك احتراما كبيرا للاديان والمعتقدات والطوائف والفئات الدينية كلها بدون استثناء وبقدر متساو من الاحترام. فلكل انسان طريقته في الوصول الى ربه، فما دام مؤمنا فله الحق في ممارسة ايمانه بالطريقة التي يعتقدها. وبهذا ينتفي التفريق بين الاديان او بين الناس من خلال الاعتقاد الديني، فالكل في طريقه الى ربه، وان تعددت السبل فان الهدف واحد وهو الوصول الى الرب او رضاه.
اقول ذلك بسبب ما يثار هذه الايام، عن عدم منح طائفة البهرة الاسلامية ترخيصا لبناء مسجد لهم! والغريب ان الرافض والمتحكم في القرار هو «المجلس البلدي» او لجنة فيه تسمى «اللجنة الفنية»!
ذلك الرفض المستفز لكل انسان، سبب لي - شخصيا - درجة هائلة من الاستغراب بل والامتعاض، لانني اعيش في هذه البلاد واحمل هويتها، وبالتالي فأنا خاضع بطواعية لـ «نظامها السياسي» وركيزته الاساسية هي «الدستور» الذي ينص على ان الكويت «اسلامية» او ان دينها الاسلام، ولم يحصر الدستور اسلامية الدولة بمذهب معين، وبما ان «البهرة» طائفة من المسلمين وطيف من اطياف الاسلام مثل المذاهب الاخرى، فلماذا اذن يحتاجون الى ترخيص لبناء مسجد لهم؟ وفوق ذلك يتم رفض هذا الطلب الاسلامي؟
هذا هو مصدر استغرابي، فاذا كانت دولة الكويت الاسلامية تحارب المسلمين وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، فكيف حال الاديان الاخرى فيها اذن؟ ثم وتجاوزا لمادة «دين الدولة» وصولا الى مادة اخرى في الدستور، تؤكد على ان الناس سواسية لا تفرقة بينهم بسبب دين او مذهب او جنس او...، فكيف اذن تجوّز ما تسمى بـ «اللجنة الفنية» في المجلس البلدي لنفسها حق تطبيق التفرقة بين الناس، متجاوزة في ذلك الدستور ونصوصه؟!
وجدول الغرائب والاستغرابات يتفرع ويحفر له اخاديد وشعابا في عقلي البريء، وأحد تلك التفرعات هو صلاحية تلك اللجنة واعطاؤها حق المنح والمنع، رغم انها «لجنة فنية في مجلس بلدي»! يعني بالكويتي الصحيح والفصيح «يا خال ابوي حك ظهري»!
لجنة «مين» و«بلدي» مين يا حبيبي؟ كان على اعضاء اللجنة قراءة الدستور - اولا - قبل الادعاء بقدرتهم على «المنح» و«المنع»! لكن المثل يقول «من آمرك قال من نهاني»!