صالح الشايجي
ليس بالعسير ولا هو بالشاق، التنبؤ بأن وزيرة التربية «نورية الصبيح» ستتجاوز جلسة «طرح الثقة» اليوم، وتحولها الى جلسة «منح الثقة».
ذلك ما لا يختلف عليه اثنان، فالمؤشرات كلها تدل على «نجاتها» من الغرق الذي أوهمنا «البعض» أنهم يريدونه لـ «نورية الصبيح» او انهم يمدون اليها «طوق» النجاة متمثلا بالاستقامة او «الاقالة»!
كل تلك الارقام التي تحصي عدد المصوتين على طرح الثقة ومانحيها والممتنعين، هي مجرد زوائد أو كماليات لفظية يحتاج اليها المشهد السياسي حتى يكتمل او تكتمل اللعبة! وغرق نورية الصبيح فيما لو «طرحت بها الثقة» يعني غرق اطراف أخرى ويهدم معابد كثيرة على رؤوس أهلها، وسيوجد متضررين كثرا، أولهم اعضاء مجلس الامة الذين سيدفعون ثمن حل مجلس الامة، والذي لن تكون هناك فرصة أهم ولا اعظم من عملية «طرح الثقة» حتى يتحقق، وذلك ما لا يريده اعضاء مجلس الامة لانهم «الرابح الاكبر» في بقائه او في بقائهم فيه، لاسيما ان الدوائر ستدور عليهم في الانتخابات المقبلة والتي ستتم وفق «الدوائر الخمس» وهي التي تهدد - وبما لا يقبل مجالا للشك - بأن من سيعود منهم الى البرلمان على ضوئها لن يتجاوز في أحسن الاحوال 10% اي خمسة اعضاء من الموجودين حاليا او من النواب التقليديين!
ان ثمة ألعابا تتم في الخفاء او انها تمت طوال الاسبوعين المنصرمين ومنذ جلسة الاستجواب، دارت حول توزيع الـ «مع» والـ «ضد» نورية الصبيح، وشرط هذه الالعاب الا يصل رقم ساحبي الثقة الى 25 صوتا وهو العدد المطلوب لاسقاط الوزيرة، وتوزعت هذه الالعاب بين المؤيدين الفعليين للوزيرة ورافضي استجوابها، وبين من أعلنوا أنفسهم خصوما للوزيرة ويريدون سحب الثقة منها، وبين الفئة الثالثة وهي التي فرضت نفسها للترجيح وموّهت مواقفها والتي ستنقسم بالتالي الى ثلاث فئات «ممتنعين» و«مؤيدين» و«رافضين» وهذا يتوقف حسب مصالح النواب الانتخابية، فهناك من سيخسر اذا وقف ضد الوزيرة، وهناك من سيخسر اذا وقف معها، حسب توجه مناطقهم!
الخلاصة ان الوزيرة ستمر بسلام من تحت سيف «الثقة» وسيصفق لها الجمهور وسيتبرم الخصوم لمجرد اضفاء الهالة وتكميل المشهد، وستعود الامور سيرتها الاولى، وكأن شيئا لم يحدث، بل ان الامور ستزداد سوءا، لان الحكومة ستبدأ بدفع الفواتير لمن خاصمها واستجوب وزيرتها! بمعنى اننا مقبلون على مزيد من الانغلاق!