صالح الشايجي
انتهى سامر «الاستجواب» وانفض المبحلقون وتشتت المسترقون السمع، وخرجت الوزيرة بـ «نصر مؤزر مبين» وبابتسامة ناصعة وقلب ضحوك، ونجح المؤزمون لاوضاع البلاد واشغال الناس وتعطيل مصالحهم وحققوا هدفهم ذاك، وان قصروا عن ان يحققوا هدفهم «الهامشي» او بمعنى اصح «لا هدفهم» باسقاط الوزيرة.
انتهى كل شي، هل فعلا انتهى كل شيء؟ انا شخصيا اشك في ذلك، لكن ليس هذا موضوعي.
ما اردت ان الفت انظاركم اليه هو عدم المساواة فيما يترتب على نتائج الاستجواب، بين العضو المستجوب ومن يقف معه من النواب الطالبين سحب الثقة من الوزير، وبين الوزير الخاضع للاستجواب وسحب الثقة، فإن العدالة غائبة تماما عن تلك المعادلة، فبينما يخرج الوزير مضرجا بالانكسار وبثلم شرفه السياسي والوطني في حال تحقق طرح الثقة به ونادت الاغلبية بسحب الثقة منه، نجد بالمقابل ان المستجوب ومن آزره من النواب لا يخسرون شيئا فيما لو لم ينجحوا في حجب الثقة عن الوزير، بل انهم يعودون الى مقاعدهم ورؤوسهم شامخة واعناقهم مشرئبة وسط هتافات مناصريهم، وتهديدات او كلمات منمقة تمتدح الديموقراطية يهذي بها المستجوب ومؤازروه.
ان العدل يقتضي ان يجازى النائب المستجوب ان سقط استجوابه وفاز الوزير بثقة المجلس، بالاداة نفسها التي يجازى بها الوزير، وهي سحب الثقة منه وابطال عضويته بالمجلس، وبذلك تتحقق العدالة ويوضع حد لشهية النواب للاستجواب واستسهالهم لهذه العملية نظرا لما تحققه لهم - كما يعتقدون - من شهرة ونجومية، وهذا لا يأتي - فقط - لمعاقبة العضو المستجوب، ولكن بسبب بطلان حجة وتهافت اتهاماته بحق الوزير والتي اتضح عدم جديتها وصحتها، وبذلك ينتفي المبرر والمسوغ لبقائه، وقد فشل مشروعه وثبت العكس، وهذا الاجراء لابد ان ينسحب على الذين طلبوا طرح الثقة بالوزير كلهم، لا العضو المستجوب فقط.
بمثل ذلك الاجراء نستطيع لجم نواب الاستجواب وعشاق التأزيم وتعطيل مصالح البلاد.