صالح الشايجي
لأن الكويت لنا جميعا ولاننا شركاء في كل ما يتصل بها، من خير أو من سوء، ولأن كل ما يمسها يمسنا جميعا، فإنني من هذا المبدأ انطلق مخاطبا وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد، متمنيا تدخله الشخصي لاحقاق الحق ولتنصيع اسم الكويت خارجيا.
وسأطرح قضيتين هما في غاية السهولة وما كان يجب ان تحدثا لو أن الامور سارت في مسارها القانوني والاداري الصحيح.
اما القضية الاولى، فتتصل بسيدتين كويتيتين كانتا تعملان في المركز الاعلامي في القاهرة لمدة نافت عن اثنتي عشرة سنة، وكان التعاقد معهما محليا خاضعا لبنود التعاقد في الدولة التي يتم فيها التوظيف، بمعنى انه لا يطبق عليهما القانون الوظيفي الكويتي الذي يحفظ لهما حقوقهما، والقضية ليست في آلية التعاقد، بل تكمن القضية والعلة في انه بعد ان تم اغلاق المركز واعيد موظفوه الكويتيون والذين كانوا يتمتعون بالصفة الديبلوماسية وهم من موظفي وزارة الاعلام الى الكويت، وتم صرف مكافآت الموظفين المصريين، تم تجاهل حقوق هاتين السيدتين، ولم تصرف لهما حقوقهما المادية المستحقة لهما نتيجة عملهما بالمركز طوال تلك المدة، وبقيت امورهما معلقة ولم تفلح مراسلاتهما للوزارة لصرف مستحقاتهما، بل انه وصل الامر الى انكار عملهما بالمركز تهربا من صرف تلك المستحقات، وهي على كل حال بسيطة ولا تستحق كل هذا التأخير او الانكار.
اما القضية الثانية: فتتعلق بمقر جمعية الصداقة المصرية - الكويتية في القاهرة والذي تكفلت وزارة الاعلام بصرف قيمة ايجاره، حيث ان الجمعية مدينة للشركة المالكة للمقر بقيمة ايجارات ثلاثة اشهر متأخرة لم يتم دفعها، نتيجة البيروقراطية والمراسلات والمكاتبات غير المجدية، ونتيجة سوء نية لا سوء فهم لدى بعض المسؤولين الماليين في وزارة الاعلام في الكويت، الذين تسببوا في هذا التأخير، ولعدم وجود آلية صحيحة يتم من خلالها دفع قيمة الايجار آليا ودون التعرض للاحراجات بين فترة واخرى! فإما ان الوزارة مؤمنة بدور الجمعية وبقائها، وبالتالي فإن عليها الالتزام بدفع الايجارات تلقائيا ودون تعطيل، او انها غير مؤمنة بها، وهذا يلزمها باعلان ذلك مباشرة، حتى تتمكن الجمعية من تدبير امورها.
نناشد وزير الاعلام التدخل في هاتين القضيتين، حتى نبرئ اسم الكويت من اي سوء، ولكي نثبت ان حبنا وحرصنا على الكويت، هو حب فعلي لا لفظي فقط.