صالح الشايجي
الاحتكام «الى» يعني الامتثال «لـ»!
في حالات التخاصم يلجأ المتضرر الى القضاء لانصافه واستعادة حقوقه أو رد اعتباره حسب جنس الدعوى المرفوعة منه والضرر اللاحق به.
ومبدئيا فلابد ان نوقن بأن من يلجأ الى الاحتكام لابد ان يمتثل للحكم الصادر من جهة التقاضي سواء كانت محكمة أو اي جهة محكمة وارتضى طوعا باللجوء اليها وبالتالي الامتثال لحكمها.
في فبراير 2006 غرقت عبارة مصرية في البحرالاحمر وراح ضحيتها اكثرمن الف شخص بين رجل وامرأة وطفل ونجا ما يزيد على ثلاثمائة.
كارثة انسانية ولاشك ان يحصد الموت اكثر من الف روح بشرية في حادثة واحدة، فضجّ الرأي العام وهرب صاحب العبارة ومالكها، وتقدم اهالي الضحايا بدعاوى ضد صاحب العبارة ومن يعتقدون أنهم مسؤولون عن هذه الكارثة وحاصدو ارواح اهاليهم.
في 27/7/2008 صدر حكم المحكمة بتبرئة صاحب الباخرة، فلم يصدق اهالي الضحايا ذلك الحكم بالبراءة، فضجوا وثاروا وتوالوا سقوطا وانهيارا وصراخا وعويلا، رافضين الحكم ومطالبين بادانة صاحب العبارة اوالباخرة.
طبعا لن يلوم احد مكلوما بفقد ابنه أو ابيه او زوجه، وبعضهم فقد اكثر من شخص عزيز لديه، كذلك الذي فقد اربعة من ابنائه في ذلك الحادث الكارثة ولكن السؤال الذي أقتبسه من اول المقال هو اذا ما احتكم المرء الى جهة فلماذا لا يمتثل لحكمها حتى ان لم يأت على هواه او توقعه؟
ثم ان الذي لا نعرفه نحن العامة والبعيدين عن دهاليز القضاء واضابير القوانين ان القاضي يحكم وفق القوانين والنصوص والاحكام السائدة، ثم انه يحكم وفق كيفية عرض القضية عليه، وأنه لا يبتكر احكاما من عنده، ولا يستطيع تحوير القضية وتكييفها بصورة مغايرة للصورة والكيفية التي تم بها عرض القضية، ثم انه ليس مطلوبا من القاضي ان يتأثر باراء الرأي العام، وتوجهاته لتأتي احكامه مرضية له.
ان القضاء ضمير، ويا لها من مهمة شاقة.