صالح الشايجي
سهل جدا أن نتقبل الامور مثلما تقع، ونكتفي بصفق اليدين بتحسر مرددين «لا حول ولا قوة الا بالله»!
«وقوع الشر خير من انتظاره» ولكن للشر ـ احيانا ـ نذرا تدل على وقوعه وتجعل احتمالات حدوثه اكبر من عدم حدوثه.
والكارثة الاقتصادية التي هزت العالم وقوضت كيانات مالية واقتصادية ضخمة وهددتها بالتهاوي او انها ـ فعلا ـ هوت، نذير لنا بأن شظايا تلك الكوارث ستصيبنا ـ ان آجلا او عاجلا ـ وعاجلا حدثت بعض الاهتزازات في بعض كياناتنا ومؤسساتنا الاقتصادية والمالية، وهي أيضا نذير آخر ينذر بالشؤم وبتوالي الكوارث، اضافة الى عامل شديد التأثير وهو انخفاض اسعار البترول وتراجعها وربما كساد سوقها، فضلا عن استثماراتنا في كثير من القطاعات والتي هي الأخرى اهتزت وبالتالي اثرت في عوائدنا المالية والتدفقات النقدية للخزينة العامة، ما يؤثر بصورة سلبية على حركة التنمية وتعطل الكثير من المشاريع وصولا الى تأثر الدخل الفردي.
تلك حقائق بعضها قائم فعلا وبعضها على وشك الوقوع، وهذا يتطلب منا كدولة وبالذات الحكومة ان تكون اكثر واقعية وجدية في تلمس تلك المشاكل والتعامل معها تعاملا واقعيا، ولا تبني قصورا من التفاؤل في الهواء.
من جهة أخرى، فإن مسائل العبث السياسي واللعب مثلما في وقت الرخاء، لم تعد امورا ترفيّة او ترفيهية كما هي قبل وقوع النكسات الاقتصادية، وهذا يلزم اصحاب القرار بضرورة وضع حد لمثل ذلك اللهو والترف اللذين كانا من هوايات وممارسات طرفي العملية السياسية، الحكومة ومجلس الامة.
لم يعد مقبولا مثلا التلهي بطرح قضايا زمن الترف والرخاء، من مثل «حجاب الوزيرة» و«دخول الفالي» و«فصل الجنسين في الجامعات» و«عمل المرأة» و«الحفلات» وما الى ذلك من قرارات زاحفة على بطنها من شدة البطر والشبع والتخمة.
ان الامور الالهائية كلها يجب ان تتوقف، وان لم يكن بمقدور الحكومة الحد من تجاوزات مجلس الأمة وايقافه عن العبث السياسي، فعليها ان تستقيل او ان تفضح تلك الممارسات وممن صدرت، وتجعل الشعب رقيبا، وبالتالي ترفع الامر الى سمو الامير.
نقول هذا للحكومة المقبلة، ونطوق عنقها بهذه الامانة الجليلة، وعلى كل من يُدعى للتوزير ان يضع هذا الامر نصب عينيه، فان وجد نفسه عاجزا عن الايفاء بشروط هذه المسؤولية، فعليه ان يعتذر عن التوزير.