صالح الشايجي
لا أريد أن أزيد حنق الكويتيين على مجلس الأمة! ولكنها الأمانة وإحساسي بواجبي الوطني – من ناحية – وواجبي المهني ككاتب من ناحية ثانية، هما ما دعواني لكشف هذه الحقائق ووضعها أمام الكويتيين الذين سيقفون يوم 16/5 في طوابير حارقة لاهبة، شيبا وشبانا ونساء وفتيات ليدلوا بأصواتهم لإنجاح مرشحيهم لعضوية مجلس الأمة.
فيا أيها الكويتيون الناخبون، اعلموا قبل ان تقفوا في تلك الصفوف المتراصة تحت الشمس اللاهبة وربما الغبار الأعمى، أن عضو مجلس الأمة الذي ستساهمون في إيصاله الى المقعد الأخضر، قد ميّز نفسه عليكم، وخرق الدستور الذي تنص بنوده على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات! وذلك بأن شرع مجلس الأمة لأعضائه أن يتقاضوا إلى جانب رواتبهم التي تبلغ 2300 دينار، مبلغا مساويا لرواتبهم أي 2300 دينار أخرى، كراتب تقاعدي يستحقه أي نائب في المجلس حتى لو كانت مدة خدمته في القطاع العام أو الخاص لا تتجاوز سنة واحدة!
فأين العدالة وأين المساواة؟! هل يحق لأعضاء مجلس الأمة تمييز أنفسهم وتساعدهم الحكومة في ذلك، فيقرون لأنفسهم ما حرّمه القانون على بقية الكويتيين؟!
إن ما نعلمه أن هناك سقفا للرواتب التقاعدية يقل كثيرا عن ذلك المبلغ يتساوى فيه الجميع، فكيف لا يطبق ذلك السقف على أعضاء مجلس الأمة ولا يخضعون له؟! بل الأدهى والأمر أن هذا المبلغ التقاعدي يتقاضاه عضو مجلس الأمة أثناء نيابته ويستمر معه مدى العمر، حتى لو كان عمر المجلس الذي كان عضوا فيه سنة واحدة مثل المجلس المنحل!
وللأمانة ولعدم التشكيك في ذمم جميع أعضاء مجلس الأمة، فإن هناك عددا قليلا جدا من النواب، لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، رفضوا هذا التمييز وإخلال مبدأ العدالة.
فأين يكمن الفساد؟ ومن الذي يعين على ذلك؟.. من يشارك في الانتخابات أم من يمتنع؟!