صالح الشايجي
هل ستنعكس نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، والتي تمثلت في انحسار الأطياف الإسلامية بتلاوينها كافة، سواء بالسقوط أو بالتراجع إلى المراتب المتأخرة، على أداء مجلس الأمة – أولا – وعلى أداء الحكومة – ثانيا – وعلى الشارع الكويتي بشكل عام – ثالثا؟!
هل سنشهد انتفاضة تشريعية تقودها العناصر البرلمانية الجديدة بالتآزر مع العناصر المخضرمة في البرلمان والتي تتوحد معها بالأفكار والتوجهات؟! وأهم العناوين التي يجب أن تتوجه إليها تلك الانتفاضة، هي إلغاء القوانين والتشريعات التي أصدرها مجلس الأمة والتي تتضاد وتتعارض مع الدستور.
هذا ما يجب أن يتم ويتعيّن على العناصر الجديدة بالذات أن تجعله هدفها ونصب أعينها، وعليها ألا تتردد أو تتراجع عن القيام بذلك، والرضى بما هو قائم، والخوف من الاقتراب من تلك التشريعات والقوانين، على اعتبار أنها منطقة محظورة أو محرّمة قد تؤثر على تصويت الشارع لهم في المجالس المقبلة! لابد من التخلص من عقدة الخوف هذه، بل إن هذا ما يجب أن يكون أقدس واجباتهم وعلى رأس أولوياتهم في المجلس الجديد، بل إن الشارع سيكون لهم عونا في ذلك لا العكس، وبالتالي فلا داعي للخوف من ردات فعل الشارع السلبـــية.
وكذلك فإن على الحكومة أن تتخلص من الإرث الثقيل من الخوف والتردد والتراجع والاسترضاءات التي ورثها لها التيار الإسلامي خلال هيمنته على قرارها وانقيادها له بتبعية مذلة، فقدت خلالها البلاد مشروعها وخسرت مواقع كثيرة في طريق التقدم والإنجاز، ومزقت أفئدة المواطنين وخزّنت الأحزان في صدورهم على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
وللشارع الذي له الفضل في إنجاز هذا المجلس بتركيبته الحالية والتي لا أراها الفضلى، ولكنها مجرد خطوة على طريق طويل، على هذا الشارع أن يمارس فلسفته ورؤاه بتحد دون خوف، وكذلك فإن عليه مراقبة نوابه ورصدهم وتعديل مسيرتهم إذا ما اعوجت تلك المسيرة أو أنهم تقاعسوا عن أداء دورهم في إلغاء تلك القوانين اللادستورية!!