من حق عضو مجلس الأمة أن يقرر الطريق الذي يريد والتوجه الذي يتماشى مع آرائه وأفكاره، وليس عليه من سلطان سوى ضميره.
هذه حقيقة مسلم بها وليست محلا للنقاش، لذلك فإنني لا أقف مع من شكك في بعض أعضاء مجلس الأمة الذين تقدموا بمقترح تغيير المادة 79 من الدستور بغرض أسلمة الدولة.
هؤلاء النواب يمارسون حقا من حقوقهم ولم يفتئتوا ولم يتجرأوا على ما هو ليس من حقهم، والذين يرفضون مطالب النواب عليهم التفريق بين رفض المطالب وبين السعي إليها، كذلك لا يجوز التشكيك في نوايا الاخوة النواب مقدمي الاقتراح والمؤمنين بما هم مقدمون عليه والساعين إلى أسلمة الدولة حسبما يرون هم ويسعون.
فلا هم طالبو شهرة ولا مال ولا هم مدسوسون ولا هم مزايدون ولا متكسبون سياسيون ولا متزلفون للشارع السياسي ولا متسولون أصوات الناخبين، لا.. هم ليسوا كذلك ومن الخطأ التشكيك ومحاكمة النوايا والتسلط على الناس والتفتيش العبثي في نواياهم ومن ثم الحكم عليهم.
أنا شخصيا ضد مطالب النواب ولكن أقف مدافعا عن حقهم في السعي إليها من خلال القنوات الدستورية والقانونية التي تكفل لهم ذلك الحق.
لقد تحرك الإخوة النواب مدفوعين بقناعاتهم وإيمانهم ومن منطلق الحرص على الارتقاء بالبلاد والتي لا يرون سبيلا إلى ذلك سوى بأسلمتها.
وأتمنى أن ينحصر النقاش في جدوى ما سعى إليه هؤلاء النواب وفيما لو نجح مسعاهم وتمت أسلمة الدولة وصارت قوانيننا جميعها مطابقة أو موافقة للشريعة الإسلامية.
هذا ما يجب أن تنشغل به القواعد الارتكازية في المجتمع وفي حقول المجتمع المدني وأهل الرأي وحتى من المتخصصين في الدين الإسلامي ودارسي الشريعة والعلوم الإسلامية، فهذا هو دورهم الآن لطرح الأفكار الحقيقية والمنزهة عن كل غرض وهوى، وأن يتم النقاش حول جدوى أسلمة الدولة ومدى إمكانية ذلك وهل ذلك لو تم يكون مما يخدم الإسلام أم يفتئت ويجور عليه، وكذلك هل يخدم البلاد أم يجور ويفتئت عليها؟
أرجو أن ينصرف الناس إلى ذلك ويتخلوا عن مناكفة الاخوة مقدمي اقتراح الأسلمة.
[email protected]