بينما تصنف الكويت في عداد الدول الغنية والدول التي تقدم لأبنائها الخدمات الضرورية كالتعليم والتطبيب مجانا وتوفر فرص عمل وخدمات اجتماعية لأبنائها، نراها متخلفة في التعليم وبلغت مستوى متدنيا جدا في سلم التعليم وحلت في المرتبة 104 بين 144 دولة. وهذا ما أكده التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي اختبارات تيمز وبيرنز الدولية التي أجريت عام 2011 حصل طلبة الكويت على المركز 48 من أصل 50 في الرياضيات والمركز 46 في القراءة من أصل 49.
حقيقة هي نتائج مخجلة وصادمة من المفترض أنها تحرك أصحاب القرار لا في وزارة التعليم فحسب ولكن على مستوى الدولة ككل وعلى رأسهم مجلس الأمة واللجنة التعليمية فيه.
فمثل هذه النتيجة ومثل هذه الحقائق يجب ألا تمر دون تدقيق وتحقيق وتوقف عندها من أجل مراجعة الوضع وتصحيحه وتعديل اعوجاجه.
تمر على البلاد أحداث ليست ذات قيمة فتقيم البلاد ولا تقعدها وتقض مضاجع العباد، فلا نرى ذا لسان إلا وحمجر وزمجر وتوعد وهدد.
فكرت الحكومة المسكينة في زيادة أسعار الوقود فهب عليها كل ذي عقيرة فعقر ومغر وألهب ظهر الحكومة بسياط من لهب.
ترفع الحكومة أجور الخدمات الصحية على الوافدين فيتحزم الشعب ويرقص فرحا لأنه استعاد حقه المسلوب في البندول ودواء الكحة والشاش والقطن!
أما التعليم على خطورته فبيت مهجور لا يدنو منه أحد ولا يقترب منه ابن إنسية!
مجلس الأمة مع الأسف ليس مهموما بقضية حيوية مثل التعليم وأنا على يقين، أن لجنته التعليمية لم يمر عليها التقرير العالمي الذي أشرت إليه في بدء مقالتي هذه ولا هذا التصنيف المتدني للتعليم في الكويت ولن تسعى هذه اللجنة الموقرة إلى معرفة ما جاء في هذا التقرير لأن ذلك لا يعنيها ولا يرد لا في أولوياتها ولا أخروياتها، فهي مشغولة بطول فساتين الطالبات وماذا يلبسن وكيف يسرن وماذا يقلن.
مثل هذه الأفكار ليست هي التي أدت إلى انتكاسة التعليم في بلادنا بل إن هذه الأفكار هي نتيجة هذا التعليم المتخلف.
[email protected]