كل فئة أنشئت لها جمعية أو منظمة لحقوقها «حقوق الإنسان، الحيوان، البيئة، البدون، العمالة، .. إلخ» هذه الجمعيات تطالب بحقوقها لدى الحكومات، فهل هناك جمعية لحقوق المواطن؟ لا تستغرب عزيزي القارئ، فكل ما حصلت عليه هو من الوطن (الأرض) وليس من الحكومة.. شركات أجنبية استخرجت البترول، ودول أجنبية تشتري، وفاضت بنوكنا بالأموال (والفلوس تجيب العروس) هل حكومتنا أبدعت بصنع شيء نتيجة خير هذه الأرض؟ هل غيرت إحساسنا بالطقس مثلا؟ هل حدت من هروبنا في الصيف بأي وسيلة أفضل؟ هل أنشأت قرية زراعية خضراء (غابة نخيل مثلا) تعوضنا عن قرية المنقف وأبوحليفة (كمكشات) كما فعلت أميركا بزراعة ملايين النخل في صحرائها، نحن في الكويت زرعنا شبكا لمحمية لمنع الدخول إليها ودون إضافة (زرع المجانين يطلعه رب العالمين). نريد محمية لحماية المواطنين ولو بشبك، أين الحكومة من حماية المواطنين من الغزو الآسيوي، أصبحنا أضحوكة، ومغفلين عند أميين من شعوب أخرى وبحماية حكومتنا لهم.. منذ نصف قرن كان يأتينا منهم خيرة شبابهم من عمالة (بالطلب العفوي) وعندما تدخلت الحكومة وفتحت مكاتب متخصصة لهم، وشاركت بوفود إلى مؤتمرات العمالة (وليس لها عماله وطنيه تذكر)، وأخذت تسن القوانين ضد مواطنيها، وتلبسهم الخطأ.. مثلا يطلب المواطن سائقا يدفع دم قلبه للمكتب والطيران والرسوم ثم يفاجأ بأن السائق لا يعرف حتى المشي على رجليه فيضطر لتعليمه (بخسارة إضافية) وما أن يحصل على رخصة القيادة (مع كم حادث تصادم) حتى يتفرعن عليك هذا الأمي الجاهل، بعد ما رتب أموره مع شركة أو تاكسي جوال.. فيصبح المواطن أمام أمرين إما تسفيره وهو يعلم أن لديه عقد عمل آخر، وكأن ترجيعه لبلده زيارة لأهله بعد حصوله على شهادة القيادة والارتقاء بمستواه، ثم يعود إلى الكويت وهو يطلع لسانه علينا (حكومة وشعبا) مستهزئا. وإما أن يجعلوك «مجرما» حين تتنازل عن السائق لجهة أخرى، وتطلب آخر مرارا وتكرارا، وبذلك تصبح مرغما من تجار الاقامات الخاسرين، فضلا عن قضايا المحاكم التي تطاردك لحوادث السائق وأفعاله وتظهر لك بعد سفره، كونك كفيلــه وكأنه قاصر (المواطن مآكلهــا من كل صوب).
كنا نتمنى من وزير الداخلية أن يفزع لقومه وأهله، ويخترع ويؤسس نظاما يحمي إخوانه المواطنين ويحمي وطنه من أميي وجهال تلك الشعوب الحضارية، بأن يسن قرارا يمنع عودة أي عمالة (مادة 20) مرة أخرى إلا بعد سنتين من المغادرة، مع التحقق من سبب إلغاء أي إقامة حتى لا يلدغ المؤمن من نفس الجحر مرتين، وحتى يذهب الخبيث ويبقى ما ينفع الناس.
استقدمت سائقا وعند وصوله اكتشفت أنه ليس بسائق، ولحاجتي الماسة وصعوبة استبداله، ألحقته بشركة تعليم وطلبت مضاعفة تعليمه، وبعد الفحص أجازته إدارة المرور وتسلم إجازة القيادة، وسلمته سيارة جديدة وبعد فترة تسبب في حادث مروع (لم يصب) والسيارة إلى السكراب.. اقترح السائق أن أخصم من راتبه 10 دنانير لفقدان السيارة (وكانت حيلة منه خوفا من عقابه قانونا أو تسفيره)، وبعد شهرين فاجأنا كاذبا بموت أبيه وبأنه يرغب في العودة لوطنه نهائيا، ورغم أنني لم أصدقه.. ولكن (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فتم تسفيره، ثم أخذت أستفسر عنه شهريا بالجهات المختصة (مدعيا استقدامه) وكان الرد لم يدخل الكويت. إلى أن قابلته في الشارع وعرفت منه الحقائق، حيث ادعى الذكاء بقوله: لم ازور ولكني استفدت من عدم فطنة وتدقيق المسؤولين، دخلت الكويت في المرة الأولى بـ«فيزا» بترتيب الاسم حسب جواز السفر أ ـ ب ـ ج، أما الفيزا الثانية فكانت بترتيب الاسم كالتالي ج ـ أ ـ ب، فكيف مرت على موظفي الجوازات مع أنه نفس جواز السفر في الحالتين؟ ثانيا: عند تبصيمه للمرة الثانية ألم يجدوا نفس البصمة بالأرشيف لديهم من التبصيم الأول عند برمجة أو فهرسة البصمة الثانية؟ ثالثا: كيف تم إعطاؤه رقما مدنيا ثانيا وهو يملك رقما مدنيا آخر؟ مع العلم أن رقم جواز السفر.. لم يختلف ألم يكتشفه الكمبيوتر؟
[email protected]