هل أخاطب معالي الوزير أو مستشاريه أو وكلاءه، أم أعتب على أعضاء مجلس الأمة، أم أنسى الموضوع وأتذكر اني في الكويت وأبتسم ابتسامة صفراء تخفي قهرا، يقصر العمر؟! أقاموا الدنيا وأقعدوها على رسوم الكهرباء والماء، وكأن مشكلة وزارة الكهرباء فقط بقيمة التعرفة (كم فلس)، للأسف هذا قصور في التفكير، ومحدودية في الدراسة والبحث، المشكلة يا سادة مشكلة مركبة أو هي مجموعة مشاكل، بريقها الفلوس لان عقولنا تطرب للأرقام، حصرنا المشكلة بها رغم ان حلها يبدأ وينتهي بقرار لحظي، أما المشاكل الأخرى فهي دائمة ومقلقة للمواطنين والحكومة.
1- المشكلة الأولى: رغبة الوزارة في رفع سعر تكلفة الكهرباء والماء، معتقدة انه حل، بل هي مشكلة أكبر إن لم يرافقها حل للمشكلتين الأخريين (2، 3).
2- المشكلة الثانية: هل الوزارة مستعدة لأن تضمن أن العاملين بها يستطيعون:
أ- قراءة العدادات في الوقت المطلوب والمرسوم بالخطة الزمنية دون الاعتذار للمواطن بقولهم: لم يتم قراءة عداد عقارك.
ب- أو نأسف لم تصلنا الفواتير من المصدر.
ج- نأسف لتأخر وصول الفواتير للمستهلكين في الوقت المطلوب وذلك لعدم وجود العدد الكافي من العاملين.
ويخرج المواطن من مكتب الكهرباء ولن يعود، أو يقول له الموظف لماذا انت حريص على السداد والوزارة غير حريصة؟ وتمر الشهور وتتراكم الفواتير وتتضاعف ديون المواطن للوزارة ثم يبرز عجز الوزارة أمام وزارة المالية ثم ديوان المحاسبة.
3- المشكلة الثالثة: وهي مشكلة معتادة ومتوقعة وهي إذا فوجئ المواطن بفاتورة باهظة وأرقام مخيفة يصعب عليه تسديدها مع تهديد ووعيد بقطع التيار الكهربائي عن أسرة بكاملها وتصبح معضلة للطرفين وتصل للمحاكم أو تشغل بال مجلس الوزراء والدولة بمشكلة سببها تقصير الوزارة في استيفاء حقوقها بالأسلوب المناسب والزمن المناسب والإجراء المناسب، و«بالتي هي أحسن» لأن بيدها مقومات الحياة (الماء والكهرباء)، لذلك أنصح الوزارة بـ«خذوا الحكمة من أفواه التجار»، نعم اسألوا التاجر كيف استطاع أن يمتص ما في جيوبنا بالحق والقانون، ونحن له شاكرون فرحون؟ نعم هذا هو فن الإدارة، فالمهندس والفني الكهربائي لا يعرف غير الصعقة والجهد الكهربائي، انظروا للتاجر كيف يسهل للزبون كل الأمور من تقسيط الثمن وتسهيل الدفعات وتثمين وشراء سلعة الزبون بسعر مغر، وتعاونه مع البنوك ليشاركهم المنفعة، ويخرج الزبون والتاجر متراضيين.
ملخص حل مشاكل وزارة الكهرباء مع المستهلكين هو الاستقطاع الشهري من الراتب مباشرة بما يوازي 100 فلس يوميا عن كل إنسان يعيش على ارض الكويت، بترتيب مع البنوك، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويتحمل من يكون العداد الكهربائي باسمه كل من يسكن بالعقار معه، وبعد ان يتم قراءة العدادات الكهربائية (على مهل) ويتم طبع وتوزيع الفواتير (على مهل) تحسب الفروقات بالزيادة أو النقص ليستوفي كل ذي حق حقه، الكهرباء والماء سلعة تجارية مثل الغذاء والملابس، لكن الاختلاف بأن بائعها واحد ووحيد، والزبون المشتري عامة الشعب، ولا منافسة والسبب ان هذا التاجر يبيع بخسارة، لا يستطيع أكبر تاجر منافسته. هذا التاجر الغشيم هو الحكومة، هي من تعطي الرواتب، ومن ثم تطالب بحقوقها من الراتب، كان بإمكانها ان تأخذ حقها من الراتب قبل تسليمه ولو من باب «اسلم على نصف حلالك».
[email protected]