ليس انقلابا عسكريا، ولا ثورة شعبية إنه زلزال يحطم أركان الصحافة ويدمر قوانين التجارة والاقتصاد ويحطم أصنام قوانين البلدية وارتدادات هذا الزلزال أقوى منه، إنها الثورة التكنولوجية ثورة الآيفون والتواصل الاجتماعي ووسائله من «تويتر» و«واتساب» و«انستغرام» و«سناب شات» و«فيسبوك» وغيرها.
بهذه الوسائل تصلك الأخبار في لحظتها حية ملونة مع الشرح والتعليق لا تنتظر نشرة أخبار الواحدة ولا صحف الغد والأدهى والامر أصبحت هذه الوسائل وسيلة للإعلانات والدعايات فجرت البساط من تحت الصحف والمجلات، إن مهنة الصحافة الآن تحتضر ببطء والوقت ليس من صالحها الا إذا بحثت عن ثغرة تبطل هجوم المنافس الجديد أو تجد مجالا يُعجز المنافس
أما وزارة التجارة إدارة الرخص التجارية فالطوفان قريب منها فالآن البيع والشراء وكل الأعمال التجارية تتم من خلال هذه الوسائل دون ترخيص أو رصيد بنكي او ضمان او شرط «كويتي» او استئجار محل، فشاشة الآيفون فترينة لكل السلع، فالزبون يختار مبتغاه من خلال برنامج بالآيفون مع مشاهدة كل ما يتعلق بالسلعة ثم بواسطة الفيزا أو كروت الضمان يتم البيع والشراء مع التوصيل وانت جالس في بيتك ولا عزاء لحقوق المواطنين في أوطانهم.
أما البلدية فحدث ولا حرج أن الأطعمة والمأكولات في الآيفون تصنع وتباع دون تاريخ صلاحية ودون شروط تخزين وتبريد ودون شهادات صحية للعاملين ودون الحصول على تراخيص البلدية والمطافي وغيرها، عدا السلع الممنوعة والأدوية الخطرة وكثير من النصب والاحتيال من خلال هذا الجهاز الصغير..
إن عدم مواكبة التطور، وسنّ القوانين الملائمة لهذا العصر تجعل السلطات الثلاث في حيرة من أمرها..
فحين تساهلت الدولة مع ما ينشر في صحف الاعلانات المجانية عن محلات ومهن وهمية لا اساس لها ولا رخص، استشرت ظاهرة النصب والاحتيال واصبح كل من لا عمل له ينتحل شخصية مهنية ويتسلم العربون ويختفي او يسرق ممتلكات الناس بحجة تصليحها بالمحل الوهمي وكأن البلد فوضى.
إننا بحاجة الى مراجعة قوانين الستينات، مع استحداث ادارات تواكب الواقع بوسائل هذا العصر، لابد لكل وزارة وهيئة أن تنشئ جهاز «الرقابة الالكترونية» تلاحق هذه الاعلانات وتحقق مع اصحابها، فلا يجوز ان تكون الكويت سوقا مفتوحا لكل «ساقط ولاقط» وللنصابين وضعاف النفوس.
انظروا أمامكم وعلى مد البصر، ولا تنظروا لآثار أقدامكم.
[email protected]