لقد فاض بنا الكيل، فدعونا نتكلم ونكتب حتى لا نموت قهرا، نحن لا نشعر بأننا أبناء الوطن إلا عند المصائب إذا نادى المنادي، أما في الرخاء فنحن منسيون، نصرخ ونأن فلا مجيب، نرى الفساد المستورد ينخر في كيان بلدنا، وينتشر ويتحدى بلدنا بكل شيء، ويستهزئ بقوانينها وأعرافها وحتى بمسؤوليها لمجرد انه يعرف مسؤولا أكبر، إن مصائب المفسدين كثيرة، لا تعد ولا تحصى، وكلما جاءت حكومة جديدة استبشرنا خيرا، فيخيب ظننا، يمر على الوزارة عدة وزراء لكنهم كسحب الغيم التي تمر على الكويت تفرحنا لكنها تنزل ماءها ببلاد اخرى، لدرجة اننا نسينا المطر.. من القهر.
سأجرب حظي هذه المرة لأثبت لكم صدق ما أقول!
معالي وزير التجارة أسعد الله أوقاتكم منذ أربعين عاما كنت شابا طموحا تقدمت لوزارة التجارة لاستخراج رخصة مؤسسة تجارة عامة ومقاولات فاشترطوا ان يكون لدي رصيد بنكي بربع مليون دينار (طبعا كان تعجيزا) وعندما تسهلت أموري، كانت تسمية المؤسسة تعجيزا آخر وكلما طرحت اسما (كلمة تراثية مثلا) لم يفهمها المسؤول الوافد (الزعفراني) يتم رفضها يريد اسما بالفصحى، كانت كل خطوة أصعب من الأخرى، تجعلك تلغي المشروع (وتتكل على الله وتشتغل رقاصة كما يقول الفنان عادل إمام).
أما اليوم بعد أن استشرى الفساد والمفسدون ترى صفحات الجرائد الإعلانية المجانية تنشر اسماء مؤسسات وشركات غريبة عجيبة (دون تدقيق) أغلبها وهمية لا أساس لها، تطل عليك بكل جرأة وتحدي كل القوانين بمطبوعات ملونة ومزخرفة ولديها عقود مقاولات وايصالات نقدية تحمل اسم «الشركة الفلانية للتجارة العامة والمقاولات» - قسم كذا - لا تجد لها رقم سجل تجاري، ولا عنوانا، ولا ارقاما لتلفونات ثابتة صادرة من وزارة المواصلات.. اللهم ارقام موبايلات وحين تتصل يرد عليك: «الخط مفصول». لقد ضاعت اموالنا على هؤلاء النصابين الذين ما أن يتسلموا العربون ويعطونك ايصالا مزخرفا حتى يختفوا كالسراب، المفروض أننا مواطنون نعيش في وطننا وتحت حماية حكومتنا التي تحمي حقوق الإنسان إلا حق الإنسان الكويتي، حكومة تغض النظر عن هؤلاء الفاسدين، إن على وزارة التجارة والوزارات الأخرى أن تمنع نشر اعلانات تجارية بدون تدقيق واثبات وتقنين ما تنشر (لسنا في غابة) كذلك محاسبة المطابع التي تطبع دفاتر عقود وايصالات بأسماء شركات وهمية دون التثبت من الشهادات الرسمية والرخص، واعتبارها مشاركة في التزوير والتدليس ولا بد ان يطبع «رقم السجل التجاري» على كل دفتر يحمل اسم شركة تجارية، وحتى نقطع على المفسدين طريق التحايل يفترض ان يكون هناك مرجع (كبرنامج في الواتساب) نضع فيه رقم السجل التجاري فيظهر لنا اسم الشركة وطبيعة عملها وتلفوناتها وعنوانها.
أما وزارة الداخلية فعليها ان تنشئ ادارة للمباحث التجارية لاكتشاف الجرائم التجارية من مزورين ومنتحلي صفة التجار والمقاولين وان تمنع من يعمل بالعمل التجاري والمقاولات من يحمل اقامة تختلف عن الواقع (كمادة 20 وغيرها)، كل المواطنين مستعدون للإبلاغ عن هذه الفوضى، لكن الحكومة لا ترغب. لا تقولوا هناك «لجنة ثلاثية» فهي كالديكور(أعضاؤها أيضا وافدون) فهي كالخصم والحكم، إن بتعاون المواطنين يتم اكتشاف مخالفي «قانون الإقامة» مع تجار الإقامات.. بالجرم المشهود وبوضح النهار.. لتقولوا لهم: «اذا كنتم تأكلون التمر فنحن نعد الطعام (أي نحصي النوى)». «وطن لا نحافظ عليه لا نستحق ان ننتمي إليه».
[email protected]