تعتبر القوانين العمود الفقري لفرض هيبة الدولة على الجميع، وهي التي تنظم حركة المجتمع، ويعتقد البعض ان كسر القوانين نوعا من الشجاعة والتحدي، فنراه يتجاوز القوانين ويستهزئ بكل النظم واللوائح، لذا يجب على جميع وزارات الدولة تفعيل القوانين لديها بشكل جدي لإعادة هيبة الدولة، وسأعرض هنا بعض السلبيات التي نأمل القضاء عليها لو طبقنا القانون ومنها:
منظر السيارات وهي تسير في حارة الأمان بسرعة عالية، دون وجود رادع فعلي وقانوني يقضي على هذه الظاهرة.
سير الشاحنات في جميع الحارات دون مراعاة قوانين المرور التي تشدد على ضرورة سيرها في حارة اليمين فقط!
التدخين في الأماكن المغلقة دون مراعاة لصحة الآخرين، في حين لو نظرنا الى الدول الأوروبية فإن هناك عقوبة مشددة على من ينتهك هذا القانون، والغريب في الأمر ان اخواننا المواطنين يلتزمون بتطبيق القانون في الخارج ويتعمدون انتهاكه في الداخل!
انتشار ظاهرة سرقة المكالمات الدولية دون وجود رادع يقضي على هذه الظاهرة، مع العلم ان لدى وزارة المواصلات التقنية الحديثة لرصد هذه الظاهرة والقضاء عليها.
هروب الخدم من البيوت بشكل منظم، وتحمل الكفيل جميع التبعات القانونية، مع العلم ان هروبهم يتم بتدبير اطراف معينة لها مصلحة في هذا الامر.
انتشار شقق الدعارة والقمار وبيع الخمور والمسروقات والسحر والشعوذة «مافيا شبه منظمة» خاصة في منطقتي الحساوي وجليب الشيوخ، وسيأتي يوم يصعب اجتثاثها ما لم يتحرك المسؤولون لتطهير هذه المنطقة.
دخول اشخاص من بعض «الجنسيات الآسيوية» بعد صدور حكم بمنعهم من دخول البلاد نهائيا، من خلال «الجواز المزور»، ويمكن وضع جهاز للبصمة في المنافذ يكشف هوية الداخل وبالتالي ننتهي من هذه المشكلة.
تفشي الرشوة (دهان سير) في بعض قطاعات الوزارات لتخليص المعاملات.
قوانين كثيرة تضعها الدولة للمصلحة العامة يتم تفعيلها لفترة محدودة وبعدها لا توجد متابعة جادة مما يؤدي الى عدم التزام بهذه القوانين مثل «وجود الطفاية في السيارة، استخدام سماعة الهاتف اثناء القيادة ..الخ».
ظلم بعض شركات التنظيف، وعدم اعطاء العمال رواتبهم، حيث يؤدي ذلك الى تشويه صورة الكويت في الخارج «حقوق الإنسان».
سرقة الحديد وأغطية المناهيل من قبل فئة معينة من الجنسية الآسيوية من مناطق سكنية دون وجود رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية.
ولا شك ان السلبيات السابقة كلها تخضع للعقاب وسلطة القانون، ولكن تجميد القوانين والتغاضي عنها يجعل هذه الامور تزداد وتنتشر، وينعكس ذلك سلبا على مجتمعنا الكويتي، فما نرجوه ان تفعلّ هذه القوانين وتطبق بحذافيرها ليسود النظام ويعم الأمن والامان في ربوع الكويت، ولنوقف كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، لان من أمن العقوبة أساء الأدب.
[email protected]