بقلم: سامي الخرافي
بداية لا أريد أن أقلل من نتائج الحملة المرورية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور ممثلة في اللواء عبدالفتاح العلي، الذي يبذل جهودا مكثفة ورائعة لتطبيق القانون المروري بحذافيره، وبدأ بإضافة بعض القوانين التي من شأنها أن تحد من الأزمة المرورية التي تعاني منها الكويت منذ سنوات ولم يستطع أحد حلها.
ولا يمكن لأحد من المواطنين والوافدين أن ينكر أن القوانين هي العمود الفقري لفرض هيبة الدولة على الجميع، وهي التي تنظم حركة المجتمع، في حين كان هناك من يعتقد أن كسر القوانين هو نوع من الشجاعة والتحدي، فكنا نراه يتجاوز القوانين ويستهزئ بكل النظم واللوائح، فكانت الحوادث كثيرة والأرواح تزهق نتيجة هذا الاستهتار غير المبرر.
ومن يتابع وسائل إعلامنا منذ سنوات يجد أنها جميعها كانت تطالب بضرورة تطبيق القوانين وخصوصا المرورية منها على الجميع، وتفعيلها بشكل جدي لإعادة هيبة الدولة، فكم كنا نشتكي من السيارات وهي تسير في حارة الطوارئ بسرعة عالية، دون وجود رادع فعلي وقانوني يقضي على هذه الظاهرة.
وكم كنا نشكو من سير الشاحنات في جميع الحارات دون مراعاة قوانين المرور التي تشدد على ضرورة سيرها في الحارة اليمين فقط!
وكم كتبنا عن شوارعنا «المتروسة» بالسيارات، وازدياد نسبتها بشكل مخيف، ولم تنفع معها كل الحلول للتخفيف منها!
وكم سمعنا عن آلاف من رخص القيادة التي صرفت دون وجه حق لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، وكنا نطالب بعمل لجنة مهمتها مراجعة جميع ما تم إصداره من رخص قيادة!
وكم مرة طالبنا بمعالجة الفوضى عند إشارات المرور، حين كنا نجد الشارع أصبح خمس حارات بدلا من ثلاث، ونشاهد أغلب هؤلاء يجهلون أساسيات القيادة وقواعد المرور وقد حصلوا على رخصهم بالواسطة!
ومما يؤسف له الآن أن ما يقوم به اللواء عبدالفتاح العلي يواجه بانتقادات من البعض لا لشيء إلا لأنه يطبق القانون الذي كنا جميعا نطالب بتطبيقه، فالرجل جاء ليعمل بإخلاص، وليخفف مما كنا نعاني منه من حوادث وازدحام وإزهاق أرواح أبناء الكويت.
خلاصة ما أود قوله ان حملة اللواء العلي لتخفيف الازدحام لن تنجح وحدها ما لم نساعده جميعا، وتتضافر كل الجهود معه للقضاء على الواسطة والمحسوبيات، ونعطيه الفرصة ليعيد لنا هيبة القانون التي افتقدناها منذ زمن طويل.
[email protected]