كلنا في الكويت نحلم بأن نحقق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وعلى الرغم من توافر كل المقومات التي تمتلكها بلادنا من حيث موقعها وأرضها وحالة الاستقرار السياسي التي تعيشها والثروات الطبيعية والمالية الا ان هذا الحلم، الذي يراود كل كويتي، يبدو بعيد المنال، وكل واحد منا يسأل متى نحقق هذا الحلم الكبير؟
كلنا يعلم ان هناك عدة معوقات تقف حائلا دون تحقيق هذه الرغبة السامية، وفي اعتقادي ان هناك عددا من الخطوات لابد من اتخاذها لنبدأ في طريق تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، يأتي في مقدمتها اجراء مجموعة من التغييرات والاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها ان يكون لها أثر فاعل في البيئة الاستثمارية لجعل بلادنا مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية وادخال بعض الاصلاحات على البنية التشريعية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد والضرائب، وتفعيل دور القطاع الخاص لجذب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب ومن جميع البقاع للاستثمار في البلاد، وجعل الكويت جاذبة لهؤلاء المستثمرين بقوانينها ومشاريعها وكل امكاناتها.
ان من يتمعن في مشاريعنا الاقتصادية والتنموية يجد ان أغلبها معطل،أو بالأحرى تم تعطيله لأسباب كثيرة، تأتي في مقدمتها المهاترات المستمرة بين مجلس الأمة والحكومة، فنرى بعضهم يؤيد هذا المشروع، والبعض الاخر يرفضه، والنتيجة ان هذه المشاريع لا تنجز وستبقى حبيسة الأدراج الى ان يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا، في حين لو نظرنا الى غيرنا من الدول المجاورة لوجدناها قد قفزت قفزات هائلة في مشاريعها التنموية وسبقتنا في هذا المجال وحققت انجازات هائلة ونحن لا نزال نراوح مكاننا.
ان تحقيق رغبة صاحب السمو لن تبقى حلما، وعلينا جميعا ان نترجم هذه الرغبة ونسعى الى تحقيقها من خلال ابتعادنا عن البيروقراطية وكسر الروتين الحكومي للحد من تعطيل المشاريع وتأخيرها، ولابد من دفع عجلة الاصلاح الاقتصادي في البلاد، وهي ليست مسألة سهلة، وتحتاج الى جهود جبارة وتشريعات جديدة وتعديل للقوانين الحالية للمضي في عجلة التنمية، والى دعم برلماني وحكومي، فالكويت تمتلك امكانات مادية وبشرية كفيلة بتحويلها الى مركز مالي وتجاري، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه اقتصادها ـ كما أسلفنا ـ تكمن في القوانين الموجودة التي ساهمت في جمود المشاريع والمراوحة في مكاننا وعدم الانفتاح على العالم الآخر.
[email protected]