سامي النصف
العزاء الحار الى آل البدر الكرام بوفاة العم الفاضل خالد الداود المرزوق البدر، للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصــبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
المانشيت الأكثر تعبيرا ومضمونا فيما نشر في صحف الأمس هو مانشيت جريدة «الأنباء» الذي ذكر ان هناك اجتماعا موسعا سيعقد لتكتل الكتل يدعو الى «التفرغ للتنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي»، وقد نسب ضمن نفس الخبر تصريح للنائب الفاضل حسين مزيد ذكر فيه ان التعاون بين الحكومة والمجلس ضرورة لايجاد حلول لقضايا التوظيف والاسكان والتعليم والصحة الملحة، وهو كلام حكمة تحتاج ترجمته من النواب الأفاضل وتكتل الكتل الى وقف الأزمات والاستجوابات المتتالية الى أجل غير مسمى، فاللعبة السياسة لا تمارس بالضرورة عبر الأزمة السياسية.
ان المراقب الجاد للعمل السياسي الكويتي منذ التحرير حتى اليوم يستطيع ان ينتهي بخلاصة هامة جدا وهي ان الأزمات والاستجوابات التي تمت وشغلت البلد عن التنمية لم تخلق حالة إصلاحية واحدة، فأغلب من وجهت الاستجوابات لهم لم يكونوا من السارقين أو المقصرين بل على العكس من ذلك، في وقت مر فيه المتجاوزون والمقصرون دون محاسبة وتلك حقيقة أقرب للبديهة.
ومن الأمور التي تسببت في أزمات خانقة شغلت البلد قضية الدوائر ونرجو ألا يخيب ظننا بنظام الدوائر الحالي، فتبقى - كما طرحنا في السابق - جميع الأمراض الانتخابية من رشاوى وواسطات وشراء أصوات وقبلية وعائلية وطائفية.. الخ، اذا لم تزد، حيث قد تنتقل عن طريق الدمج من الدوائر الموبوءة الى الدوائر غير الموبوءة بمثل تلك الأمراض.
فما نخشاه مما هو قادم اختفاء الاصلاحيين الحقيقيين كونهم ليسوا بالضرورة من المنضوين للكتل السياسية والاجتماعية الكبرى لصالح غير الاصلاحيين ممن لا تزيد مؤهلاتهم عن انتماءاتهم لتجمعات كبيرة، ان التحركات والبيانات التي نراها هذه الأيام عن عقد لقاءات وتكوين ادارات لا يقصد منها في حقيقة الأمر الا التحضير للانتخابات القادمة عبر خلق «مرجعيات» متفق عليها تخول بعمل تحالفات بين الكتل الكبرى، سيكون أول ضحاياها للعلم هم النواب الاصلاحيون الذين دعوا للتغيير كما خسر البلد في السابق كثيرا من الوزراء الإصلاحيين تحت حجة الإصلاح..!
ومن يعتقد ان الأزمات السياسية لا علاقة لها بوقف وعرقلة التنمية الاقتصادية خاطئ حتى النخاع، فعبر نظرة سريعة للعالم أو حتى لدول الاتحاد الأوروبي نجد ان الدول المستقرة سياسيا كدول شمال أوروبا تحتل المراكز الأولى في جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية، بينما تحتل الدول غير المستقرة سياسيا كإيطاليا على سبيل المثال مراكز متأخرة، ومعروف ان فرنسا كانت حتى أواخر الخمسينيات تتعرض الى ما كانت تتعرض له جارتها ايطاليا من أزمات وتغييرات شهرية للحكومات مما اضطرها الى عمل تعديلات دستورية أدت الى استقرارها السياسي وتسارع عملية التنمية فيها.
آخر محطة:
يمتد عجبي من الوضع السياسي الكويتي الى الوضع السياسي العراقي ومن ذلك اعتراضي الشديد على إبعاد وزير الثقافة العراقي عن منصبه بحجة انه شارك شخصيا في اغتيال أولاد المعارض العراقي أمثال الألوسي، حقيقة ما الخطأ في بلد تسود فيه هذه الأيام ثقافة القتل والاغتيال في ان يكون وزير ثقافته قاتلا محترفا؟! غيّروا الثقافة السائدة يرحمكم الله قبل ان تغيروا الوزير الضحية..!