Note: English translation is not 100% accurate
عقد جديد لدولة جديدة
السبت
2006/11/11
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : سامي النصف
سامي النصف
الكويت تمر هذه الأيام بمرحلة جديدة، فهناك أمير جديد للبلاد وولي عهد جديد ورئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ومجلس أمة جديد، لذا فمن الطبيعي والمنطقي ان نخلق، حالنا كحال الأمم المتقدمة، قواعد جديدة للعبة السياسية ضمن عقد مجتمعي وسياسي جديد يقوم على الثقة المتبادلة بين السلطات والنظر للماضي فيما يعزز انجازاته ويبعدنا عن سلبياته بدلاً من تكرارها كوسيلة لتوتير العلاقة بين السلطتين.
وضمن البرنامج المعلن والجاد للحكومة الجديدة المحاربة الشديدة للفساد وتعزيز الشفافية التي وصلت لمخاطبة منظمة الشفافية الدولية لتطبيق اي مقترحات تراها بهذا الشأن، وتفعيل مبدأ العقاب والثواب والإيمان القطعي بمبدأ فصل السلطات الذي لا يستقيم مسار أو عمل الدولة دونه ومعه دعم العمالة الوطنية وإصلاح الخلل في الموازنة العامة للدولة لوقف الاعتماد على النفط كمورد وحيد للبلاد.
وضمن مشروع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة التي تنتهي عام 2010 والذي اصدرته وزارة التخطيط خطة عمل طموحة جداً وضعت لها جداول زمنية محددة لتطبيقها وتضمنت ميزانية تقارب 13 مليار دينار ومتطلبات بشرية تزيد على 12 الف شخص وحاجة لاستحداث وتعديل قوانين وتشريعات تزيد على 135 تشريعا لتنفيذ تلك الخطة التي تشمل تنمية الاحتياطيات وزيادة الانتاج النفطي وتطوير البنى الأساسية كانشاء موانئ ومطارات عملاقة ومستشفيات ومدارس وجامعات وتغيير في المناهج التعليمية والاهتمام بالتدريب المستمر ورعاية الشباب والتخفيف من الازدحامات المرورية وحوادث الطرق..الخ.
إن تلك المشاريع الطموحة العملاقة تحتاج بالقطع الى مراجعة وتمحيص من الجهات الرقابية والتشريعية المعنية، ثم الإسراع في اقرارها طبقا لقواعد اللعبة السياسية الجديدة حتى تمكن المحاسبة اللاحقة وليست السابقة عليها والا فسيتساءل كل مواطن: كيف يصح اتهام الحكومة بالاخفاق أو عدم الانجاز مادمنا نعرقل كل خطة تضعها وكل تشريع تتقدم به؟!
إن علينا الأخذ بمبدأ «مرر حتى تحاسب»، أما العرقلة المسبقة فتغل اليد عن المحاسبة اللاحقة، كما انها ستبقي البلد في حالة سكون ولن نجد الا أنفسنا نلومها في حال سبق الآخرين لنا.
وجزء هام من العقد الجديد يفرض علينا مسؤولية كبرى في فهم الدور الجديد المنتظر منا كمواطنين ومن ذلك ضرورة افتراض حسن النوايا والتفاؤل بمستقبل البلد والطلب من نوابنا الأفاضل جميعا دعم الخطة العامة للدولة بعد مراجعتها والتي تروم تجهيز الكويت للعمل كمركز عالمي دائم يستقطب ملايين السواح والمستثمرين ويضمن مستقبل أبنائنا أكثر من طلبنا من نوابنا الافاضل قضاء متطلباتنا الشخصية التي يفترض ان تتكفل بها مستقبلا برامج الشفافية والحكومة الالكترونية دون الحاجة لنهج وقوف الناخب أمام النائب أو النائب أمام المسؤول..
والحديث ذو شجون.
اقرأ أيضاً