سامي النصف
تقدمت إسرائيل بطلب لعقد هدنة دائمة في غزة فرفضت الحركة، فخرجت بديلا لها هدنة لعام ونصف العام فأصرت الحركة على ألا تزيد عن عام واحد، والسؤال: ما الذي ستفعله الحركة بعد الانقضاء السريع لذلك العام؟! اي هل ستحاصر تل أبيب أم ستهدم مفاعل ديمونة على رأس علمائه؟! ان على المتبرعين من الخليجيين (وهل يتبرع غيرهم؟!) ان يأخذوا الضمانات الكافية لعدم هدم ما سيتم بناؤه بالمليارات خاصة مع الشح المالي الحالي والمستقبلي.
في الدول المتقدمة عندما تصرف الأموال على مشاريع الطرق والبنى الاساسية بهدف تنشيط الاقتصاد تبقى الاموال في الدار وينشط الاقتصاد، ولدينا لو طرح مشروع بمليار دينار لتم استيراد الشركات والعمالة والمواد الخام ولن يدخل البلد الا 10% من ذلك المبلغ، لذا من الافضل ان تضخ الأموال العامة بشكل «مباشر» للبنوك والشركات المساهمة بدلا من استخدام الطرق المطولة والمكلفة للوصول لنفس الاهداف بعشرات الأضعاف.
وفي الدول المتقدمة تم ضخ المليارات في عروق البنوك والشركات لإنقاذها ووصل الأمر لحد ان قامت ام الاقتصاد الحر في العالم بشراء وتأميم بعض الشركات الكبرى كونها اكبر من ان يسمح لها بالانهيار، وفي الكويت هناك خطة مماثلة لإنقاذ الاقتصاد عبر دعم البنوك والشركات ولا يجوز لأحد ان يربط تلك الخطة بقضايا اخرى كوننا لم نسمع احدا من نواب تلك الدول يسأل لماذا لا تشترون ديون المواطنين يا.. يوبا؟!
دعم البنوك والشركات مع محاسبة الإدارات المتجاوزة امر واجب لإنقاذ الاقتصاد الكويتي اما القروض الشخصية فأغلبها يسدد بانتظام وتضخ الاموال السائلة لشريان البنوك، كما ان المعسر من تلك القروض خلق له صندوق خاص به مع احتفاظ موظفي الحكومة بأعمالهم ورواتبهم ومزاياهم وبقاء دعم الدولة الكبير للمحروقات والكهرباء والماء والمواد الغذائية، ضمن حالة خضراء لا مثيل لها في العالم، فلماذا لا نحمد الله على ما نحن عليه بدلا من تأزيم الأوضاع في البلد والناس «مو ناقصين»؟!
مع تقلص موارد النفط لأجل غير مسمى ومعه تقلص عوائد الاستثمار بسبب الأزمة العالمية، نحن في أشد الحاجة للأموال المقترح اضاعتها على قضايا الدغدغة حتى نبقي مستقبلا على اسعار المواد الاساسية المدعومة وكي نعزز ميزانيات الإسكان والتأمينات الاجتماعية منعا لرمي المتقاعدين على الأرصفة، وعدم الحكمة في الصرف هذه الأيام سندفع ثمنه باهظا خلال مدة قصيرة لن تزيد على الـ 5 سنوات المقبلة.
كيف يمكن إنجاح مشاريع «الخصخصة» وتشجيع الناس على البعد عن العمل الحكومي اذا ما سمحنا بسقوط الشركات المساهمة العامة التي يملك اسهمها الاغلبية المطلقة من الكويتيين، وفي هذا السياق نرجو ان تبدأ عملية غربلة وإزالة لمسؤولي المؤسسات والشركات الحكومية التي تفشّى فيها الإهمال والفساد والخسائر الفادحة حتى أزكمت الأنوف حيث يتعرض البعض من تلك المؤسسات لتدمير غير مسبوق في تاريخها عكسته تقارير ديوان المحاسبة الاخيرة، ما نرجوه هو ان ترسل الحكومة برسالة اصلاح حقيقية تبعد من خلالها غير الاكفاء والمتجاوزين والعابثين، لا ان تنتظر إبعاد مجلس الامة لهم وكسب الشعبية وكي ترجع قاطرة «الخصخصة» لمسارها الصحيح بعد طول انتظار.
آخر محطة:
1- ما يصح ويصلح لاقتصاد 146 دولارا للبرميل قد لا يصح بالضررورة لاقتصاد 40 دولارا للبرميل، نرجو ان يعاد النظر في المشاريع الحكومية فينفذ المفيد والرئيسي منها فقط ويؤجل او يلغى غير الضروري كي نوفر الدينار الابيض لليوم الاسود القادم.
2- الشكر الجزيل لمدير مركز خدمة المواطن في منطقة اليرموك العقيد فيصل المصيريع على البشاشة في الاستقبال والكفاءة في التعامل.