احتشد أحمد السعدون وأحمد الخطيب ومن كان معهما في الساحة المقابلة لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء الماضي، مطالبين بمطالبات متناقضة ليس بينها رابط سوى هتافات عباس الشعبي التي يطلقها بين الحين والآخر.
طالبوا بحرية التعبير، بينما هم يرفعون لافتات تطالب بإغلاق بعض الصحف والقنوات الفضائية، وطالبوا بتجنيس البدون، وهم الذين تخلوا عن البدون عندما تظاهروا في الجهراء، طالبوا بتعديل الدستور وهم الذين بالأمس رفضوا فكرة مناقشة تنقيح الدستور أو تعديله، بل اتهموا من طالب بالتعديل بالخيانة الوطنية العظمى! يقول الخطيب «أنا من وضع الدستور في المجلس التأسيسي قبل 50 عاما، ويجب علينا المحافظة على هيبته»! طيب كيف نحافظ على الدستور وهيبته وأنت تطالب بعزل رئيس الوزراء بطريق غير دستوري؟!
أليست هيبة الدستور تتجلى في استخدام أدواته الدستورية والاحتكام إليه في كل أمر تختلف فيه السلطتان؟! أليست الوسيلة الحضارية هي اللجوء إلى مجلس الأمة الذي حدد له الدستور آلية عدم التعاون مع رئيس الوزراء؟! إن من يلجأ إلى الشارع للاعتصام والتظاهر هو من لا يملك الوسيلة للتعبير عن رأيه ومن ليس له منبر شرعي وقانوني لإبداء وجهة نظره، أما نواب مجلس الأمة فهم يملكون سلطات أكبر من الحكومة ورئيسها في إقرار القوانين وعزل من يشاءون متى ما توافرت لهم الأغلبية في جو ديموقراطي عادل.
لكن يبدو أن الديموقراطية لم تعد تروق للخطيب لأنها أصبحت في غير صالحه، لإخفاقه هو ورفاقه من أعضاء المنبر الديموقراطي في الانتخابات أكثر من مرة، الغريب أنهم يطلقون على أنفسهم «المنبر الديموقراطي» ويطالبون النواب باللجوء للشارع لا للمؤسسة الديموقراطية، ولا يعطون قواعدهم الشبابية فرصة القيادة.
نعود إلى مظاهرة البطيخ وطلبات المتظاهرين البطيخية، فالدستور الكويتي يقول ان حرية التعبير والاعتقاد والبحث العلمي مكفولة بأي وسيلة، ولكن النواب المتظاهرين وبعض مخلفات المعسكر القديم من السياسيين يعتقدون أن حرية التعبير مقصورة على البعض، وليس الكل، فمن يخالفهم الرأي لا تنطبق عليه تلك المادة الدستورية اما من يطبل لهم في «التويتر» وغيره من الوسائل فهو محمي بموجب ذلك النص.
أحمد السعدون والخطيب طالبا بإلغاء جهاز أمن الدولة بحجة أن الجهاز، كما يزعمان، هدد أحد المغردين الذين تربطهم علاقة بالسعدون، بينما لم يدافعا هما وأدعياء الحرية عن وسائل الإعلام الأخرى التي تتبنى وجهات نظر مخالفة لهم وطالبوا بإغلاقها.
وتناسى المتظاهرون الواجب الوطني لجهاز أمن الدولة في حماية الوطن من التهديد الخارجي والداخلي الموجه إلى الكويت منذ نشأتها والأدلة على ذلك كثيرة، فإذا كانت أميركا أم الحريات تدعم جهاز «السي آي أيه» بمليارات الدولارات، وكذلك تفعل الدول الغربية تجاه أجهزة مخابراتها، فهل السعدون والخطيب قادران على حماية الدولة إذا تم إلغاء جهاز أمن الدولة؟!
[email protected]