قبل نحو سنتين وتقريبا في عام 2008 أثار دخول رجل الدين الشيعي السيد محمد الفالي الى الكويت، جدلا سياسيا واسعا غلبت عليه اللغة الطائفية وانقسم النواب الى فريقين: فريق يرفض دخوله البلاد ويطالب بترحيله والفريق الآخر يؤيد بقاءه في الكويت، وأعلن كل فريق استجواب رئيس مجلس الوزراء ان لم ينصع لطلباته، اليوم عاد المشهد السابق الى الواجهة فقد انقسم النواب الى فريقين: فريق مؤيد لارسال قوات كويتية للبحرين والفريق الآخر يرفض ارسال القوات، وهدد الفريقان باستجواب سمو رئيس الوزراء سواء تم ارسال القوات أو لم يتم ارسالها.
وازاء هذه المواقف المتناقضة والمتباغضة استبق النائبان د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف الفريق الآخر وأعلنا نيتهما استجواب رئيس الوزراء بسبب امتناعه ـ كما يزعمان ـ عن ارسال قوات عسكرية للبحرين.
الجهل والخفة أصبحا من السمات الملازمة للحراك السياسي في الكويت، فلم يعد هناك مساحات للعقل والتعقل بل ساحات ترابية وميادين يمارس بها الانفعال والافتعال المصطنع بلا ضابط ولا رابط، وقودها التطاول على الثوابت الوطنية والقفز على النصوص الدستورية.
في تلك الساحات الترابية تسقط الهوية الوطنية ويرتدي المتجمهرون أثواب الطائفية والشخصانية، مع وجود فريقين لا تعني لهما الكويت شيئا إلا كونها مركزا لتجنيد المؤيدين.
ألا يعلم هؤلاء أن الحكومة الكويتية أحرص منهم جميعا على سلامة البحرين؟! ألا يعلم هؤلاء المزايدون ان ما يربط حكومتي الكويت والبحرين أصدق وأسمى مما يحاك في نفوسهم؟!
انه الرياء السياسي والنفاق الذي انغمس فيه بعض النواب والدعاة الذين اتبعوا هواهم فأضلهم وأطلقوا على أنفسهم ثوابت شيعية وثوابت سنية، لقد أخطأ نواب الشيعة بتناول الموضوع من زاوية شيعية لا وطنية وتجاوزوا الحدود بمطالبة الدولة بعدم ارسال قوات كويتية للحفاظ على امن البحرين.
وكذلك أخطأ النائبان محمد هايف ود.وليد الطبطبائي حين قررا استجواب سمو رئيس الوزراء لعدم ارساله القوات الكويتية.
هذا الاستجواب يفتقر الى الشرعية الدستورية ومخالف تماما لقواعد الاختصاص، وذلك لان القائد الاعلى للقوات المسلحة وصاحب القرار في اصدار الاوامر العسكرية هو صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولا أحد غيره يملك هذا القرار، فكيف يتم استجواب سمو رئيس الوزراء على قرار لا يملكه أصلا وليس من اختصاصه؟!
أليس ذلك هو الجهل بعينه؟!
[email protected]