بقلم: سعود السبيعي
قبل أيام نشرت الصحافة المصرية خبرا أصبح حديث الشارع المصري والإعلام العربي، ومفاد هذا الخبر هو ان دولة خليجية عرضت على الحكومة المصرية تأجير الآثار المصرية الثابتة كالأهرامات وتمثال أبو الهول واستغلالها في مصر والآثار المنقولة يتم نقلها الى عاصمة الدولة الخليجية وإيداعها في متاحف صممت خصوصا لعرض الحضارة الفرعونية، وذكر الخبر ان قيمة الصفقة هي 200 مليار دولار ومدة العقد هي 5 سنوات.
وفي هذه المناسبة وحفظا للحقوق الأدبية لابد من التنبيه بأن فكرة تأجير وشراء الأهرامات والآثار المصرية هي فكرة كويتية خالصة وبداية هذه الفكرة كانت في عام 1977 حين اتفق الفنان حسين عبدالرضا في مسلسل «درب الزلق» مع المواطن المصري فؤاد بيه على شراء الأهرامات بعد ان أقنع فؤاد بيه حسين بن عاقول ان الأهرامات تعود ملكيتها لأبيه سعيد باشا وقد آلت إليه عن طريق الميراث بعد وفاة أبيه، طبعا تلك الأحداث غير واقعية، وقد جاءت في مسلسل كوميدي مضى عليه 33 عاما، ذكرتها هنا لاستذكار طرافة الموضوع وكيف انه يمكن ان تتحول وقائع مسلسل كوميدي الى واقع ملموس، ما علينا، نعود إلى الدولة الخليجية وفكرتها في استئجار الآثار المصرية، بصراحة الفكرة صائبة ولا أخفي إعجابي بها وتأييدي لها ولست مع الفريق الرافض لهذا العرض ولا أدري ما سبب استهجان الشارع المصري لهذا المشروع الناجح؟ فالجميع يعرف ان المنطقة المحيطة بالأهرامات وتمثال ابوالهول منطقة ميتة بائسة غير مطورة سياحيا، وتنعدم فيها المرافق التي تليق بعراقة الآثار وعبقرية المكان، كما ان صيانة الأهرامات وما حولها من آثار تكلف الملايين، ومادامت الخزينة المصرية غير قادرة على الإنفاق على المرافق السياحية بشكل يليق بمكانتها التاريخية فمن الذكاء اقتصاديا الموافقة على هذا العرض الملياري الذي سيساهم في تطوير الآثار وصيانتها من جهة، ويرفع عائدات الخزانة العامة من جهة أخرى، فعلى الحكومة المصرية أن تعيد النظر في سياستها الاقتصادية وتكون أكثر انفتاحا فمواردها قليلة، ولن تستطيع وحدها تطويرها بشكل يخدم مصالحها، بل انني أذهب إلى أبعد من ذلك، فأنا مع تطوير قناة السويس حتى وان استدعى الأمر دخول شركات أجنبية للمشاركة في إعادة بناء وتأهيل القناة، كما هو الحال في ميناء هونغ كونغ وسنغافورة وجبل علي، فافتراض سوء النية في المستثمر الأجنبي أمر غير منطقي في كل الأحوال، فالاقتصاد الحر والعالم المفتوح هو سمة العصر القادم بين الدول، وذلك ما دعت إليه منظمة التجارة العالمية ووافقت عليه معظم دول العالم، فمتى تكون مصر رائدة النهضة في الشرق الأوسط؟!
[email protected]