«مجلس على كيفك» هو الوصف الحقيقي الذي تطلقه الحكومة على مجلس الأمة الحالي لكل من يسأل عن الحالة السياسية في البلد هذه الأيام وعن الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به المجلس، حيث إن مجلس على كيفك قام بتمرير الميزانية العامة للدولة بمليارات الدنانير والتصديق عليها دون أن يكون هناك تدقيق حقيقي للميزانية وبالرغم من وجود ملاحظات كثيرة أشار لها ديوان المحاسبة، ومجلس على كيفك أقر قانون الخصخصة دون أن تكون هناك أرضية صالحة للخصخصة ودون استثناء أي قطاع من الخصخصة ففي جميع الدول وحتى الرأسمالية هناك قطاع عام وقطاع خاص إلا حكومتنا فقط هي من تريد بيع البلد لمن يدفع الأكثر، وللأسف فإن المواطن هو المتضرر الوحيد في هذا القانون والذي صدر بمباركة من مجلس على كيفك وكذلك فإن مجلس على كيفك غفل كثيرا عن تردى الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية وغيرها من القضايا التي تهم المواطن وقام هذا المجلس بإسقاط قانون القروض والذي تسببت فيه الحكومة .
وكما أن مجلس على كيفك أجهض قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون على الرغم من انه حتى العمالة الوافدة والمنزلية حاصلة على الحقوق المدنية والإنسانية في بلدنا إلا البدون وكلها ببركات هذا المجلس ومجلس على كيفك قام بدور المدافع عن الحكومة أكثر من الحكومة نفسها وكما أصبح السد المنيع أمام أي مساءلة نيابية وتفنن بعض أعضائه في قمع أي محاولة من أي نائب يحاول أن يمارس دورة الرقابي والدستوري فلن تجد الحكومة أفضل من هذا المجلس والذي نتوقع له الاستمرار إلى نهاية مدته ولو كان بوسع الحكومة التمديد له لجعلته مجلسا نيابيا دائما فهنيئا للحكومة على مجلس على كيفك.
[email protected]