نسمع كثيرا عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلدية ضد المحلات والمخازن المخالفة وخاصة تلك التي تقوم ببيع وتخزين المواد الغذائية وجميع هذه الحملات التفتيشية تحظى بتغطية إعلامية واسعة كي يتصور المواطن أن الأجهزة الأمنية والفنية، بالمرصاد لكل من يتاجر بصحة الناس، وسمعنا قبل عيد الأضحى المبارك بأيام وعبر وسائل الإعلام أن البلدية قامت بإتلاف 40 طنا من اللحوم الفاسدة، ولا نعرف كيف دخلت هذه اللحوم الفاسدة إلى البلاد؟ ومن المستورد لهذه البضاعة التالفة؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد من قام بتعريض حياة الناس للخطر مقابل حفنة من الدنانير؟
وقبل أيام قليلة أيضا وخلال جولات تفتيشية لإحدى فرق العمل المشتركة بين وزارات البلدية والداخلية والتجارة تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية التالفة والفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المخازن المخالفة التي تنتشر مع الأسف ولا تخضع للرقابة رغم عدم حصولها على تراخيص للأنشطة التي تمارسها، ولا يتم فيها تطبيق الاشتراطات الصحية للعمالة وهذا بخلاف سوء التخزين للمواد الغذائية، لكن الأمر المحزن في تلك الضبطية أن صاحب البضاعة الفاسدة ومستأجر المخزن هو وافد عربي ومن أصحاب السوابق، حسب مسؤولين في البلدية، ذلك الوافد استباح أرض الكويت للمتاجرة في صحة الناس دون أي حسيب أو رقيب، وعندما علم بأمر الضبطية غادر البلاد عن طريق المطار بكل استهتار واستهانة بقوانين الدولة.
الغريب أنه عند الاستفسار من مسؤول في البلدية عن السبب وراء عدم تسجيل قضية فورية ضد ذلك الوافد وعدم منعه من السفر أفاد بأن صلاحية فريق الطوارئ تنتهي عند تحرير المخالفات فقط، وأن البلدية لا تملك الحق في عملية إلقاء القبض أو الإحالة إلى النيابة العامة، فهذا العذر أقبح من الذنب، فلماذا إذن تم تشكيل لجنة مشتركة من البلدية والداخلية والتجارة؟ وما دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة أم أن هناك ضغوطا مورست على أعضاء اللجنة من قبل بعض المسؤولين بالدولة؟!
وهل هناك شريك كويتي لهذا الوافد العربي في هذه الجريمة أم أن هذا هو أسلوب جديد في عالم الجريمة المنظمة، والذي يقوم من خلاله صاحب الشركة أو المخزن وهو المجرم الحقيقي بالاتفاق المسبق مع أحد العاملين لديه بتحويل الاتهام إليه مقابل مبلغ من المال إضافة إلى تهريبه من البلاد في حال تم اكتشاف الجريمة، وضمان إغلاق ملفها نهائيا؟ فهل يستطيع الوافد الأجنبي مزاولة العمل التجاري من دون رخصة أو إقامة أو تمويل؟ والسؤال الأهم كيف خرج هذا الوافد العربي من البلاد بعد أن استباح بطون المستهلكين خاصة أنه ارتكب جريمة بشعة تصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية؟
[email protected]