منذ بداية نشأة الدولة هناك صراع سياسي بين الحكومة والشعب والمتمثل بجميع أحزابه الوطنية والكتل السياسية من أجل الاصلاح السياسي والاقتصادي للكويت، وقد توج هذا النضال والكفاح السياسي للشعب الكويتي بتنظيم أول انتخابات تشريعية عام 1938 رغم معارضة الوكيل السياسي البريطاني في الكويت وقد استمر هذا الصراع قائما وذلك من خلال محاولات الحكومة المستمرة لوأد الدستور وتعطيله بدءا من أزمة تزوير الانتخابات النيابية عام 1967 ومرورا بحل مجلسي 76 و86 وذلك لتعطيل الحياة البرلمانية بالكويت وكذلك محاولتها تنقيح الدستور في عام 1981 وقد فشلت الحكومة في كل هذه المحاولات السابقة، ويرجع هذا الفشل لتوحد جميع الكتل والتيارات الوطنية لحماية الدستور وصيانته.
وقد حاولت الحكومة في السنوات الماضية من خلال أدواتها الاعلامية ايهام العامة من الشعب بأن مجلس الامة هو الذي يقوم باختلاق الازمات وهو السبب الرئيسي في تعطيل التنمية في البلد الا أن هذا الاسلوب لم ينجح مع العامة وذلك لايمان الشعب بدور المؤسسة التشريعية مما أدى للجوء الحكومة الى أسلوب جديد لادارة الصراع السياسي في الفترة الاخيرة فبدل أن يكون الصراع حكوميا شعبيا تحول ليكون صراعا شعبيا شعبيا كما حاولت الحكومة استغلال حرية التعبير بالاعلام وكذلك وجود السقف العالي من الحرية وقلة الوعي لدى العامة من الشعب لتنفيذ أجندتها الخاصة في هذا الصراع وفي محاولة منها لتقسيم المجتمع الى فئات وقد نجحت الى حد كبير في ذلك بحيث لم يمر على الكويت فرز طائفي وقبلي بهذه الحدة مثلما هو موجود حاليا فأصبح هناك كويتي سني وكويتي شيعي وكويتي حضري وكويتي بدوي وولد شرق وولد غرب ورغم أن التنظيمات السياسية السابقة تجاوزت حدود القبيلة والطائفة واندمجت تحت لواء واحد للدفاع عن الدستور والمكتسبات الشعبية الا أن الحكومة نجحت في اختراق هذا اللواء بفضل أدواتها الاعلامية سواء كانت قنوات فضائية أو صحفا وكتابا ورغم خطورة هذا الملف الا أن الحكومة تقف محايدة في مواجهة هذا الصراع الشعبي الشعبي مما يدل على وجود مخطط لوأد هذا الدستور وتعطيل بعض مواده والرجوع الى المربع الاول في هذا الصراع الازلي، فان أي تشكيك في مواطنة وجنسية أي مواطن كويتي ليس في مصلحة البلد وهذه رسالة يجب أن يفهمها الجميع.
[email protected]