الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي لوزير الاعلام يندرج في خانة «الواجب الوطني» قبل أن يندرج في خانة الحق الدستوري. ذلك ان صحيفة الاستجواب مثقلة بحقيقة مرعبة لا مفر من مواجهتها. وقد كان لزاما على السلطة الرقابية التدخل لمحاصرة النار التي كادت تندلع بسبب تقاعس السلطة التنفيذية ونومها في العسل.
لم يأت الاستجواب من فراغ، بل سبقته مناشدات كثيرة مصدرها البرلمان والصحافة، وقد تم التحذير من خطورة «التقاعس» عن تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة المالية على وسائط الاعلام، وكذلك خطورة «التراخي» فيما يخص حماية السلام الاجتماعي في البلاد. ورغم هذه التحذيرات فقد شهد الجميع استمرار التقاعس وتكرار الغياب وصم الآذان.
ان كان لدى وزير الاعلام كل هذه القوانين الكفيلة بتحصين الوطن من الاخطار. فلماذا التقاعس والتراخي والاسترخاء على شطآن الصمت؟ فالحكومات «سلطات تنفيذية» لأنها معنية بتنفيذ القوانين، وإذا لم تقم الحكومة بتنفيذ ما أوكل اليها من مسؤوليات، فأي سلطة تبقت لها؟ وهل من المقبول أن تصبح الحكومة مثل شاي الوزة «لا توجد فيه وزة»؟
www.salahsayer.com