تعجز السلطات التنفيذية المتعاقبة عن تنفيذ الإنجاز المأمول فتعلق عجزها على شماعة السلطة التشريعية وتصفها بالتأزيمية، وفي المقابل تفشل السلطات التشريعية المتعاقبة في تحقيق المطلوب منها فتضع اللوم على السلطة التنفيذية وتصفها بالعاجزة، وبين «حانا» الحكومة و«مانا» مجلس الأمة ضاعت لحانا. فما العمل؟
من أضاع مفتاح منزله في شارع مظلم فلن يجده في الشارع المضيء، فمن الحكمة التوجه مباشرة الى جذور المأزق والمرتبطة بالنصوص والنفوس معا، أما النصوص فتكمن في الدستور الذي آن له ان يترجل ويستلقي على سرير الفحص والتعديل من أجل تقليص قدرة البرلمان على المشاغبة (لا المعارضة) فليس للمعارضة الحقيقية وجود في نظامنا السياسي.
وأما النفوس فتتجلى بشخصيات الإدارة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإذا كانت الأولى (التشريعية) لا سلطان لأحد عليها لأنها تتشكل بالانتخاب العام، فإن السلطة التنفيذية التي تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسات العامة وتتابع تنفيذها (مادة 123 من الدستور) ينبغي خضوع أعضائها لمعايير تكون أكثر صرامة.
www.salahsayer.com