يختصر المثل القائل «عنزة لو طارت» حال الرافضين لتعديل الدستور، فرغم السلبيات الطافحة على وجه البرلمان، ورغم القوانين التي تشوبها المخالفات الدستورية، وأجواء التشدد الاجتماعي التي فرضتها البرلمانات المتعاقبة، ومقترحات النزف المالي، والتدخل في اختصاص السلطة التنفيذية وسائر العثرات التي تنوء بحملها الجمال، لايزال هؤلاء الرافضون يتمسحون بالدستور.
الدستور الكويتي ينطوي على غموض لم تبدده المذكرة التفسيرية، وربما تلمسنا بعض هذا الغموض بالمادة رقم 50 التي تصف نظام الحكم بأنه يقوم على أساس «فصل السلطات»، في الوقت الذي تعتبر المادة رقم 80 أعضاء السلطة التنفيذية (الوزراء) أعضاء في مجلس الأمة الذي يتولى السلطة التشريعية.
الناظر للتجربة البرلمانية في الكويت كالناظر للوحة تشكيلية رسمها فنان سيريالي، لا أحد قادر على فهمها سوى الرسام نفسه (!) فالبلاد، وبمباركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تختنق في أجواء التشدد وكبت الحريات الثقافية والاجتماعية والشخصية، والمادة رقم 175 من الدستور العتيد (شاطه عمرها) تكاد تموت بكاء ودفاعا عن الحريات، فهي تصر على عدم جواز تنقيح الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية!
www.salahsayer.com