وهكذا أكمل الشعب المصري جملته المفيدة، وتمكن من إنجاز أول ثورة شعبية في المشرق العربي تنشد الديموقراطية، فمهد لبلاده طريقا نحو الدولة المدنية «الحقيقية» وهي دولة قوامها سيادة القانون ومبادئ الديموقراطية الحقة التي تحصن الأقليات من استبداد الأغلبية والتي تأخذ بالمفاهيم العصرية للمواطنة وتكافؤ الفرص والحرية واحترام حقوق الإنسان.
إن إكمال هذا المنجز الثوري وتأمين وصوله إلى مراميه العظيمة بإقامة الدولة المدنية المأمولة يستوجب بداية تحصين المنجز من القوى الراديكالية والتقليدية، والإصرار على إحلال مفاهيم حديثة تستقيم ومتطلبات قيام الدول المدنية. ذلك أن روح الديموقراطية واحدة في العالم، وما التذرع بالخصوصيات سوى قتل أكيد لهذه الروح.
أخلص إلى أن موسم الحصاد يبشر بالخير الوفير. فالمتغير الاجتماعي المرصود في مصر يشير إلى أن سقوط الاستبداد الاجتماعي والفكري جاء مقدمة لسقوط الاستبداد السياسي، وذلك أمر شهدناه واضحا حين تجلى بالقوة الشبابية الطالعة والمتمردة على المنظومة التقليدية عندما أخذت على عاتقها زمام مبادرة التغيير فصنعت لبلادها غدا جديدا.
www.salahsayer.com