صلاح الساير
بعد غياب خارج البلاد قارب الشهر، شرعت، حال عودتي، في سؤال جميع من التقيتهم أو هاتفتهم عن احتمال حل البرلمان، وكان السؤال موجها الى شرائح مختلفة، نساء ورجال، كهول وشبان.
فاجأتني الإجابة، ولا أقول الإجابات، فكأنهم أجمعوا على إجابة واحدة مؤداها ان التفريط في البرلمان لن يقدم ولن يؤخر، فالتنمية معطلة في البلاد بالبرلمان أو من دونه، خاصة ان الممارسات النيابية تدهورت، وأمست مصدرا للضجيج والجعجعة دونما طحين.
إحدى السيدات ناحت بسبب الحقوق السياسية للمرأة، وقالت «يا فرحة ما تمت» وأضافت «ان الحكومة والبرلمان يشكلان عبئا ثقيلا على البلاد، ومادام الحال انه لا توجد دولة بلا حكومة، فعلى الأقل نخفف من الثقل عن ظهورنا بالتخلص من البرلمان المناهض للحريات».
لا أزعم أن الذين حدثتهم يمثلون رأي الأغلبية، بيد اني أؤكد ان ما يجمعهم هو الإيمان بالديموقراطية الحقة التي تلد الحريات،
لا التي تئدها.