صلاح الساير
يؤدي نواب البرلمان اليمين القانونية قبيل انخراطهم في الندوة البرلمانية ليقوموا بعد ذلك بمهامهم التشريعية المتمثلة في اقتراح ومراجعة القوانين والموافقة عليها بهدف انتظام الحياة المدنية وفق هذه القوانين.
إلا أن موقف بعض نواب البرلمان من قضية الثقة بوزيرة التربية والاحتكام للفتاوى الشرعية شكل انحرافا في المسيرة النيابية، وعكس تطورا خطيرا ينبغي ان يقرع جرس الإنذار في وجدان الدولة المدنية التي تتعرض للتآكل.
فعودة النائب «السياسي» الى المفتي «الديني» تعني تخلي النائب عن دوره التشريعي، وممارسة انقلابية على الدستـــور الذي تنص مادته رقم 51 على ان «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور»، ولم يأت أحد على ذكر المفتي الشرعي!
ان تجديد أو طرح الثقة بالوزير مسألة سياسية، لا توفر فرصة لزج الدين «الثابت» في السياسة «المتحركة» فالمشرع الذي يسأل المفتي اليوم عن ولاية المرأة سيأتي غدا ليسأله عن ولاية الصوفي أو سواه!