صلاح الساير
الانتخابات الفرعية عنوان لملف كويتي موجع ينطوي على إشارات تفضح ارتباكنا الاجتماعي والسياسي، فالسلطة التشريعية (مجلس الأمة) هي السلطة التي صادقت على قانون تجريم الانتخابات الفرعية عام 1998، وها نحن بعد مرور عقد من الزمان لانزال عاجزين عن وقف مثل هذه الانتخابات التي يشارك فيها مرشحون لانتخابات مجلس الأمة الذي سن قانون تجريم الانتخابات الفرعية.
كتبت الفقرة السابقة وأنا أدرك مدى صعوبة فهمها، وأضيف أمرا آخر يفوقها صعوبة على الفهم، فالحكومة التي تحارب الفرعيات هي الطرف المسؤول عن تعزيز الممارسة السياسية القبلية في البلاد والدلائل عديدة، وكأننا جميعا مرتبكون لا نعرف ماذا نريد، تارة نجرّم الفعل ثم نمارسه، وتارة أخرى نمارس الفعل ثم نجرّمه في متاهة كويتية عز نظيرها.
سلطة تشريعية منتخبة من الشعب تصادق على قانون يرفض الشعب تطبيقه، وسلطة تنفيذية تصحو فجأة لتعمل على مكافحة ممارسات مجرّمة بحكم القانون بعد ان غفلت سنوات عن هذه الممارسات.
قصارى القول، وبالكويتي الفصيح انها «سمك لبن تمر هندي».