صلاح الساير
تشهد الادارات الرسمية (الحكومية) على اختلاف انشطتها وخدماتها ضغوطات يومية كثيرة يقوم بها اعضاء البرلمان بهدف التوسط (او الشفاعة) لناخبيهم، الامر الذي تطور بمرور الزمن فأصبح بعض النواب يشعرون بأن هذه الانشطة الخدماتية حق مكتسب لا ينبغي التنازل عنه «في بلاد ينص دستورها على فصل السلطات»!
ان مراقبة الاداء الحكومي من قبل مجلس الامة لا تعني تدخل النواب «شخصيا ومباشرة» في سير الاجراءات الادارية التي تقوم الحكومة بتنفيذها، كالتعيينات او الترقيات او انجاز معاملات المراجعين، فهذا التدخل الفج خطيئة ادارية جسيمة يمكن تفسيرها على انها اعتراف من السلطة التنفيذية بتقصير الادارات التابعة لها او تفشي الظلم فيها.
في هذا الاطار تهمني الاشـــــارة الى اعلان وزير الصحة العامة د.هلال الســـــاير تخصيص يوم الاحـــد من كل اسبوع لاستقبـــال معاملات نواب البرلمان، حيث يمكن وصف هذا الاعلان بأنه خطوة تزيد الطين بللا كونها تشرع الابواب امــــام تدخـــل اعضاء السلطة التشريعية في اعمال السلطة التنفيــذية.
سوى ذلك يبقى المواطنون وحدهم الذين يستحقون تخصيص يوم لهم يتحدثون فيه مباشرة مع الوزير بحضور الوكيل وسائر قيادات الوزارة دونما وسيط او شفيع.