صلاح الساير
استجابة الحكومة الحالية لمطالب الاصلاح، واصرارها على تعزيز الشفافية وتطبيق القانون في البلاد، يفتحان ثغرة امل في جدار اليأس، رغم الملاحظات السلبية على التطبيق.
فهذه الاستجابة ليست خضوعاً للبرلمان، مثلما يحاول ان يصورها البعض، بل استحقاق وطني، ومطلب شعبي ينبغي على الحكومة التمسك به، وتجسيده على ارض الواقع في بلاد شبعت من كثر الكلام.
المحاولة الاصلاحية الحكومية (القصيرة) كشفت عن عيوب تشريعية، واكدت حاجتنا الى ثورة على صعيد القوانين، وذلك استحقاق يطارد البرلمان قبل الحكومة، ويضع الكرة في مرمى مجلس الامة.
فتمكين البلاد من المضي في دروب الاصلاح يستدعي الشفافية بتطبيق القانون مثلما يستدعي، كذلك، تطوير القوانين العتيقة.
ان الدور الرقابي للبرلمان مطلوب، غير انه لا يلغي الدور التشريعي.
وعلى اعضاء البرلمان ان يدركوا تلك المسؤولية التي تقع على عواتقهم، فالناس شبعت من التصريحات النارية، والتهديدات العنترية، واذا كانت الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون، فالبرلمان ملزم بتطوير هذا القانون.