بموجب الاتفاق النووي ـ حسب الكاتب الإيراني أمير طاهري ـ فإن الدول الست الكبرى سوف تقوم بتشكيل لجنة لمراقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و«للجنة حق الرفض فيما يتعلق بـ 32 نشاطا من أنشطة الصناعة والخدمات الإيرانية بما فيها النفط، والصناعات البتروكيماوية، والملاحة، والسيارات، والقطاع المصرفي، والتأمين، والشحن. كما يحق للجنة التدخل في كل أوجه التجارة الخارجية ومنع إيران من الحصول على مواد مزدوجة الاستخدام».
****
ويواصل الكاتب المتخصص بشؤون الشرق الأوسط والسياسة الدولية استخلاص بعض النتائج من واقع بنود الاتفاق فيشير إلى أن دول 5+1 هي «الجهة التي ستقوم بتحديد نوع الأسلحة التي يمكن لإيران شراؤها!» ويضيف على سبيل التشبيه أن «إيران وافقت على وضع نفسها تحت شكل من أشكال الوصاية من قبل الدول الست الكبرى بمباركة الأمم المتحدة».
****
بناء على هذه القراءة يمكن القول ان الاتفاق النووي يضع العديد من القطاعات والأنشطة الإيرانية الحساسة «التسلح والملاحة والقطاع المصرفي والشحن» تحت إشراف الدول العظمى (!) وكأن الكاتب الإيراني يلمح إلى مسؤولية هذه الدول إضافة لهيئة الأمم المتحدة عن الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأصدقائها في الخارج.
****
وبالتفصيل.. تكون كل من «روسيا وأميركا وبريطانيا وفرنسا والصين + ألمانيا» بالإضافة إلى الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، جميعها جهات مسؤولة عن السلوك الخارجي لإيران، وكل ما سوف يجري في الضاحية الجنوبية في بيروت تتحمل مسؤوليته تلك الدول من نيكاراغوا حتى زيمبابوي.
www.salahsayer.com
salah_sayer@