تجتمع الأسرة في البيت وتطلب من الأم زيادة كمية الملح في الطعام، وبعد أن تفرغ الأم من الطبخ ويتناول الأفراد وجبة الغداء المالحة يبدأون بالشكوى من كثرة الملح. فهذا يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وآخر يشكو الصداع، والثالث يواصل شرب الماء ليل نهار من شدة العطش.
ويجتمع مجلس الأمة ويقر قانون رقم 17 لسنة 2005 الذي يشترط على المرأة «وحدها» الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية في الترشيح والانتخابات. وبعدما تجري الانتخابات ويحتج البعض على سفور النائبات والوزيرات يكثر الهرج والمرج والضجيج في البلاد.
هنا.. يحار العقل في فهم هذه الأمة «المملوحة» هل هي تفضل زيادة الملح في الطعام أم العكس؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فلماذا تصر على طلب الملح باستمرار؟ ولماذا تسن قوانين تتعارض مع الدستور وتشترط على المرأة، وحدها، الالتزام بالقواعد والأحكام الدينية والتي تشمل الزي الشرعي؟
إن انعدام الحق السياسي للمرأة في الكويت أو تأخيره كان أفضل للبلاد من قوانين الديكور التي تصلح للاحتفالات والبهرجة لكنها تهتز عند أول هبة ريح.