حول الخطوة التي أقدمت عليها المملكة العربية السعودية في مشوار مكافحة الفساد والتي تجلت بالتسويات بين الدولة وبعض الشخصيات، غرد احدهم قائلا «اذا كان الثري يستطيع ان يدفع مليارا ليحصل على حريته.
فما الذي سيدفعه معتقل الرأي ليحصل على حريته»؟ وفي الكويت وحول قضية اقتحام مجلس الأمة غرد آخر بأن «على المحكومين ان يفخروا بهذه الأحكام لأن قضيتهم لا تتعلق بالفساد» وأشير إلى ان المغردين يشربان من ذات المشرب الفكري وهو «الإسلام السياسي» والذي أكدت التجارب ان شهوته للسلطة جعلته يتعامل مع قضايا الفساد على نحو انتهازي فاضح، فما يحلله هنا يحرمه هناك حسب المصلحة.
> > >
وصف الفوضى والتحريض وتهديد السلم الاجتماعي بأنها «حرية تعبير أو حرية رأي» والحرص على إقحام هذه الحرية المزعومة ووضعها في كفة مقابل كفة الفساد، في ثنائية ضدية، كمثل الخير والشر أو الضوء والعتمة، محاولة خبيثة لطمس حقيقة ما حدث بغرض إضفاء الحق على الباطل والزجّ بالناس في متاهات ذهنية حيث تلتبس عليهم الدروب وتصعب عليهم الأحكام الموضوعية.
وهنا يستوجب القول ان ثنائية «الحرية/الفساد» معادلة مغشوشة وتوصيف زائف.
فحقيقة الحرية (تهديد الأمن) ولسنا نأتي بجديد حين نقول ان فقدان الأمن لا يوازيه فقدان المال أو الفساد. هكذا يتوجب علينا مقاربة قضايا الفوضى والتحريض.
> > >
فساد العقول وفساد التفكير السليم والاعتدال وفساد الرحمة والرفق أشد قسوة على المجتمعات من الفساد المتعلق بالمال العام، فالذي اخذ دينارا بغير وجه حق يمكن ان نسترجع الدينار منه، لكن ماذا يفعل المجتمع مع من حرض الشبان الأغرار على الالتحاق بالجماعات الارهابية حيث يقتلون هناك أو يسجنون هنا؟ أي دينار أو ألف دينار أو مليار يعادل حزن ام فقدت وليدها المغرر به من مشايخ الجهل والعنف والكراهية؟ فالفوضى فساد، والتحريض على العنف والخروج على القوانين والاعتداء على المباني العامة فساد. كما التجاوز على المال العام فساد.
www.salahsayer.com
salah_sayer@